به هر حال، حاكم جامعه اسلامى هر كس كه باشد، از ديدگاه فقهاى سنى وشيعه داراى اختيارات ويژه وضرورى براى اداره جامعه است. او مى‌تواند با وضع مقررات جديد وصدور دستورهاى موردى به تنظيم امور جامعه همت گمارد ويا با تقييد وتخصيص وحتى تعطيل موقت احكام شرع، روابط اجتماعى را چنان تنظيم كند كه ضمن حفظ اصول به نيازهاى خاص زمان ومكان پاسخ گفته باشد.

وضع اين گونه مقررات وصدور اين گونه دستورهاى حكم حكومتى ناميده شده واطاعت از آن بر شهروندان واجب گرديده است. اينك بايد ديد:

١ ـ مبانى مشروعيت صدور حكم حكومتى چيست وبه استناد كدام دلايل حاكم اسلامى از چنين اختيارى برخوردار است؟

٢ ـ گستره اين اختيار تا چه اندازه است وقلمرو اختيار حكومت تا كجاست؟

٣ ـ احكام حكومتى در تقسيم بندى‌هاى رايج احكام شرع در كدام جايگاه قرار دارند ونسبت به ساير احكام از چه موقعيتى برخوردارند؟

٤ ـ ضمانت اجراى اين احكام چيست؟

گفتار اوّل: مبانى مشروعيت صدور احكام حكومتى:

با اين فرض كه بر مبناى انديشه حكومت اسلامى، حاكم مسؤول اداره امور زندگى مردم است، لزوم اعطاى اختيارات لازم به او چندان هم نيازمند بحث‌هاى پر دامنه وطولانى نيست.

ضرورت تناسب مسؤوليت با اختيار چنان از نظر موازين عقلى آشكار است كه در فلسفه حقوق مسؤوليت را فرع بر اختيار دانسته وتوجه تكليف به كسى بدون آنكه قدرت واختيار لازم براى اجراى آن را داشته باشد، قبيح وناممكن محسوب شده است. به اين ترتيب نمى‌توان كسى را «اولوالامر» ناميد ولى به او اجازه اتخاذ تصميماتى را نداد كه بنا به فرض براى اداره زندگى مردم در زمان ومكان خاصى ضرورت دارد. چنين بداهتى است كه راه اختلاف بر سر مشروعيت صدور احكام حكومتى را بر همه مذاهب اسلامى، وچنانكه خواهيم ديد ساير نظام‌هاى حقوقى وسياسى، بسته است. به راستى، چگونه