فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى

مى‌توان ولايت شخصى را شرعاً(از طريق نصب الهى يا انتخاب امت) پذيرفت ودر عين حال اطاعت از حكم او را واجب ندانست؟!

البته اين گفته نافى تلاشهاى ارزشمندى نيست كه براى ارائه مستندات شرعى در اين زمينه صورت گرفته، بلكه مقصود آن است كه حتى بدون در نظر گرفتن ادله نقلى، به اتكاء احكام عقلى وعقلايى هم تن دادن به چنين اختيارى پذيرفتنى است وبه همين دليل است كه اوّلاً آن را ويژه حاكمان منصوص ومعصوم ندانسته وبراى هر حاكم مشروعى تعميم مى‌دهند. (٢) ثانياً مستندات نقلى را ارشاد به حكم بديهى عقل دانسته‌اند ونه احكام مولوى تعبدى.

با اين مقدمه نگاهى اجمالى به ادله كتاب وسنت نيز خواهيم داشتيم.

الف ـ كتاب:

١ ـ سوره نساء، آية ٥٩:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ.}

در اين آيه شريفه، علاوه بر اطاعت از خدا، به اطاعت از پيامبر و«اولى الأمر» نيز فرمان داده شده است. در اينكه فرمان دلالت بر وجوب مى‌كند ونيز مقصود از «امر» در فرهنگ دينى، همان حكومت واداره شؤون امت ودر نتيجه «اولى الامر» به معناى حاكم دينى است بحثى وجود ندارد. آنچه در اينجا نيازمند تاملى كوتاه است، پاسخ به دو پرسش است، نخست آنكه كيفيت دلالت آيه شريفه بر وجوب اطاعت از پيامبر واولى الامر بر مشروعيّت صدور احكام حكومتى چيست؟ ديگر آنكه آيا مقصود از «اولى الامر» همه حاكمان دينى هستند يا تنها ائمه دوازده گانه شيعه مورد نظر بوده‌اند؟

١ ـ كيفيت دلالت:

ممكن است گفته شود كه وجوب اطاعت از پيامبر واولى الامر ملازمه‌اى با