آيا اين دو فرضيه قابل جمع هستند ومى توان راهى براى اجراى شريعت ابدى در پيچ وخم گذر زمان ومكان جستجو كرد؟ به منظور پاسخ به اين پرسش نظريه‌پردازى هايى صورت گرفته است كه از تصلب وجمود بر ظواهر نصوص واحكام گرفته تا تسليم كامل بدون هرگونه مقاومت در برابر تغييرات زمانه به نام عرفى شدن دين پيش رفته است.

تفكيك نيازهاى ثابت ومتغير بشر وتقسيم احكام دين بر همين اساس نيز راه ميانه‌اى است كه برخى ديگر انتخاب كرده‌اند. اين نوشتار بر آن است كه، به اجمال وبدون پرداختن به نقاط ضعف يا قوّت نظريه‌هاى اشاره شده وبا نگاهى نو به حكم حكومتى به عنوان ساز وكار ديگرى توجه كند كه در متن دين براى حفظ شادابى وحيات احكام آن تعبيه شده است وبه دليل درون دينى بودن، كارآيى فراگيرتر وضمانت اجراى مؤثرتر مى‌تواند از مقبوليت بيشترى برخوردار گردد. ويژگى برتر اين سازوكار، چنانكه خواهيم گفت، آن است كه راهى براى فهم وحل بسيارى از اختلافات روايى وتاريخى بين مذاهب اسلامى گشوده وبه تقريب آنان نيز كمك مى‌كند.

ب ـ فرضيه‌ها وسؤالات:

بنابر آموزه‌هاى قرآن وسنت نبوى(ص)، اهل تسنن وتشيع، هر دو، بر اين باورند كه دين اسلام داراى برنامه واهداف حكومتى است وشكل خاصى از نظام سياسى را دنبال مى‌كند. نياز جامعه بشرى به حكومت چيزى نيست كه اسلام به عنوان مكتب جامع زندگى بتواند در برابر آن بى اعتنا وساكت باشد ولذا داشتن داعيه حكومت از اعتقادات مشترك مسلمانان است. آنچه محل اختلاف است تنها شيوه نصب يا انتخاب خليفه است واينكه پيامبر در اين باره چه فرموده است. (١)

(١) وقتى يك يهودى با سرزنش اختلاف مسلمانان در خصوص خليفه پس از پيامبر به طعنه گفت: «هنوز پيامبرتان را دفن نكرده، درباره‌اش اختلاف كرديد»، حضرت على(ع) پاسخ داد: «ما درباره آنچه از او رسيده اختلاف كرديم، نه درباره خود او...» نهج البلاغه، حكمت ٣١٧.