مانند اين گناه باشد.
پنجم: اگر مجازات انجام دهنده اين عمل زشت چنين است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاكم شرع و فراهم كردن مقدمات اجراى حدّ مىتوان او را عفو كرد؟ مگر بگوييم كه حكم خداوند ساقط شدن حدّ با توبه است در هر مرحلهاى كه باشد، بسان زنا در صورتى كه با بيّنه ثابت شده باشد؛ به همين جهت برگرداندن كسى كه از گودال خارج شده، از آن رو كه بر توبه و انكار دلالت مىكند، جايز نيست و عمل امام على(ع) در اينجا وجه شباهت ديگرى بين اين عمل زشت و زناست و از چيزهايى است كه ثابت بودن حدّ زنا در لواط را به ذهن نزديك مىكند.
به هر حال اين روايت نيز حكم خاصّى در واقعهاى خاصّ بوده و در مقام بيان حكم خداوند در حدّ لواط نيست و لذا با روايات دلالت كننده بر اين كه حكم لواط سنگسار كردن و حدّ آن حدّ زناست، منافات ندارد.
نتيجه: بسيارى از روايات تصريح دارند بر اين كه حدّ لواط همان حدّ زناست. در ميان اين روايات، روايات صحيح و موثقى كه فقيه نمىتواند آنها را ناديده بگيرد، به چشم مىخورد. در دسته ديگرى از روايات آمده است كه لواط كننده كشته مىشود. اين روايات ـ كه بيشتر در باب قضا آمده است ـ ظاهر در اين است كه حدّ او قتل است ولى مربوط به واقعههاى شخصى است نه بيان حكم كلى شرعى. شايد به جهت خصوصيت مقام، حاكم شرع حكم سنگسار را به كشتن با شمشير تبديل كرده است.
در يك خبر واحد سخن از پرتاپ كردن از كوه و آتش زدن به ميان آمده است. مفهوم اين روايت روشن شد و معلوم گرديد كه اين حكم منافات ندارد با اين كه حكم خداوند در حدّ لواط همان حدّ زنا باشد. به فرض بپذيريم اين روايت نيز در مقام بيان حكم به زبان عمل است، بيشتر فقيهان در مقام جمع ميان روايات گفتهاند: حاكم شرع ميان سنگسار و قتل مخيّر است؛ ليكن از آنجا كه پرتاب كردن از كوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روايت مالكبن عطيه ذكر شدهاند، بايد در مجازات لواط بر قدر متيقن اكتفا كرد. بنابر اين
|
