مگر گفته شود: موضوع لواط وسيع است و عبارت است از: همجنس بازى مردى با مرد ديگر اعم از اين كه دخول شده باشد يا خير. در اين صورت بايد در تنقيح موضوع بحث شود كه آيا لواطى كه بر آن حدّ زنا كار يا قتل يا غير آن مقرّر شده، اين است كه مردى به جاى ازدواج با زنان از طريق همجنس بازى رفع شهوت كند چنان كه قوم لوط چنين مى‌كردند و دخول در تحققّ موضوع حدّ دخالت ندارد، يا اين كه دخول در تحقّق موضوع حدّ دخيل است؟

به هر حال با استناد به اين روايت حكم به قتل لواط كار، مشكل است؛ زيرا اولا، راوى خود جواب را نديده است. ثانياً، آنچه نقل شده اين است كه پس از تصريح به اين كه آميزش مرد، بدون دخول و ميان دو ران مردى بوده است، امام(ع) فرموده: حدّ وى قتل است، در حالى كه صدق لواط بر چنين موردى جاى بحث است، هر چند چنين عملى نيز حرام است و فاعل و مفعول هر دو تعزير مى‌شوند. مطلب جاى درنگ است.

روايت چهارم: ابوبكر حضرمى از امام صادق(ع) روايت كرده است:

زن و شوهرى را نزد امير مؤمنان(ع) آوردند، كه آن شوهر با پسر آن زن ـ از شوهر ديگرش ـ لواط كرده بود و به شهادت شهود، دخول كرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشير به قتل برسد و آن نوجوان نيز كمتر از ميزان حدّ، تازيانه بخورد و به او فرمودند:

«أما لوكنت مدركاً لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك» (٢٥) اگر بالغ بودى تو را هم مى‌كشتم ؛ زيرا خودت را براى دخول در اختيار آن مرد گذاشتى.

پس از ثابت شدن موضوع نزد امير مؤمنان(ع) به واسطه شهادت شهود، حضرت دستور قتل لواط كننده و تعزير نوجوان غير بالغ را صادر كرد و اگر حدّ آن مانند زنا بود، حكم به سنگسار مى‌كرد.

(٢٥) وسايل،ج ٢٨، باب ٢ از ابواب حدّ لواط، ح ١.