مجازات لواط از زنا شديدتر است؛ ليكن حدّ يك گناه تكرار نمى‌شود و اصولا تكرار حدّ سنگسار كه منجر به كشته شدن شخص مى‌شود، ممكن نيست ولى اگر ممكن بود، لواط كننده مستحق چنين مجازاتى بود؛ و اگرغير از سنگسار جايز بود ـ با توجه به اين كه گناه بسيار بزرگى است ـ مناسب بود امام آن را ذكر كند، ولى ذكر نشده است بلكه امام(ع) فرمود:«لو كان ينبغي لاحدٍ أن يُرجم مرّتين لرُجم اللوطي». پس اين حديث دلالت مى‌كند بر اين كه حدّ لواط كننده حدّ زنا كار است.

روايت هفتم : ابو بصير از امام صادق(ع) روايت كرده است :

إنّ فى كتاب عليّ: إذا أخذ الرجل مع غلام فىّ لحافٍ مجرّدين ضرب الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رُجم؛ (١٦)

در كتاب على(ع) آمده است: اگر مردى با نوجوانى زير ملحفه‌اى برهنه باشند، مرد شلاق زده مى‌شود و نوجوان تأديب مى‌شود. اگر مرد دخول كرده باشد و محصن باشد سنگسار مى‌شود.

بر اساس اين روايت، نوجوان غير بالغ تأديب مى‌شود و مرد محصن سنگسار مى‌شود؛ زيرا حدّ او حدّ زناكار است. اگر غير از اين بود امام(ع) ذكر مى‌كرد؛ زيرا امام صادق(ع) با نقل از كتاب على(ع) در مقام بيان حكم شرعى و حدّ واجب است و مفهوم شرط اين است كه «إن لم يكن محصناً جُلد» يعنى اگر محصن نباشد تازيانه زده مى‌شود؛ چنان كه به اين مطلب در روايات ديگر تصريح شده است.

روايت هشتم: ابن ابى عمير از برخى اصحاب از امام صادق(ع) در باره مرد لواط كار روايت كرده است:

إنّ عليه الرجم إن كان محصناً و عليه الجلد إن لم يكن محصناً. (١٧)

طبق اين روايت، حكم لواط كننده و حدّ او حدّ زناكار است و به هر دو قسم حدّ ـ يعنى سنگسار در صورت احصان و تازيانه در فرض عدم احصان ـ نيز تصريح كرده است. با

(١٦) وسايل،ج ٢٨، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح٧.
(١٧) وسايل،ج ٢٨، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح٨.