دلالت اين روايت روشن است بلكه از روايت پيشين روشن‌تر است از اين جهت كه تعداد تازيانه غير محصن ـ كه از آن عَزَب ياد شده است ـ ذكر شده علاوه بر آن كه بيان شده كه هر كس به بى گناهى نسبت لواط دهد حدّ قذف بر وى جارى مى‌شود. به هر صورت اين روايت نيز صراحت دارد كه حدّ لواط كننده حدّ زنا كار است.

روايت پنجم: صالح بن عقبه از يزيدبن عبدالملك روايت كرده است از امام باقر(ع) شنيدم كه :

إنّ الرجم على الناكح و المنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين، و هو على الذكر إذا كان منكوحاً، اُحصن أو لم يحصن؛ (١٤)

فاعل و مفعول ـ چه مذكر باشند و چه مؤنث ـ اگر محصن باشند سنگسار مى‌شوند. همين حدّ بر مذكر نيز در صورتى كه مفعول واقع شود، جارى مى‌شود، چه محصن باشد و چه غير محصن.

كيفيت دلالت اين حديث روشن‌تر است ؛ زيرا صريح‌تر است با اين بيان كه مراد از فاعل و مفعول در صورتى كه مفعول مؤنث باشد ـ كه حكم آن سنگسار است ـ زناست نه نزديكى مرد با همسر خود. لواط در جايى صدق مى‌كند كه پاى دو مرد در ميان باشد. حكم تمام صُور يكى است، جز در جايى كه مفعول مذكر باشد كه حكم وى سنگسار است چه محصن باشد و چه نباشد؛ زيرا عدم احصان در مفعول صدق نمى‌كند؛ بنابر اين روايت دلالت مى‌كند بر اين كه حدّ لواط، حد زناست؛ در فاعل سنگسار يا تازيانه است و در مفعول به نحو مطلق سنگسار ثابت است.

روايت ششم: نوفلى از سكونى از امام صادق(ع) روايت كرده كه امير مؤمنان(ع) فرمود:

لو كان ينبغي لاحدٍ أن يُرجم مرّتين لرُجم اللوطي. (١٥)

روشن است كه حدّ زناكار محصن سنگسار است و سخن امام(ع) دلالت مى‌كند كه

(١٤) وسايل،ج ٢٨، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح٨،.
(١٥) وسايل،ج ٢٨، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح٢.