در اختيار خريد، كسى اقدام به خريد نمى‌كند مگر آنكه بتواند از طريق خريد كالا يا سهام، همه يا بعضى از ثمنِ اختيار را پوشش دهد و اين در صورتى است كه قيمت كالا يا سهام بيش از قيمتى باشد كه در عقد اختيار توافق كرده‌اند. در اين صورت، آن را به قيمت مورد توافق مى‌خرد و به قيمت بيشترى مى‌فروشد. اگر مجموع زياده‌اى كه به دست مى‌آورد بيش از ثمنِ اختيار، باشد به مقدار مازاد، سود مى‌برد و اگر مساوى باشند نه سود مى‌برد و نه زيان مى‌كند و اگر كمتر از ثمنِ اختيار باشد، به اندازه‌اى كه از آن كمتر است، زيان مى‌بيند؛ امّا اگر قيمت فروش، بيش از قيمتى كه در عقد اختيار، توافق مى‌كنند، نباشد، اقدام به خريد نمى‌كند، زيرا سودى كسب نخواهد كرد، بلكه شايد به حسب موارد، زيان بكند. مطالبى كه در باره اختيار خريد گفتيم، موضوع اختيار فروش را روشن مى‌كند.

حكم شرعى

احتمالات مختلفى در بارة حقيقت اين عقد وجود دارد.

ممكن است گفته شود عبارت از وكالت است؛ به اين معنى كه در اين عقد، هر كس متعهّد به بيع يا شراء مى‌شود، به طرف مقابل وكالت مى‌دهد تا كالاى مورد نظر را به قيمت مورد توافق و در زمان معيّن، از او بخرد يا به وى بفروشد. اين وكالت داراى دو ويژگى است:

اوّل: وكيل مالش را يا به موكّلش مى‌فروشد يا آن را از وى براى خودش مى‌خرد و در صورتى كه اين امر بر اساس وكالت صورت گيرد، اشكالى در آن نخواهد بود چنان كه فرض ما همين است.

دوّم: وكيل در اين عقد در ازاى توكيل خود به موكّل دستمزد مى‌پردازد. حال آنكه چنين امرى مخالفِ وكالتهاى متعارف است؛ زيرا دستمزد در وكالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وكالت، فقط در قبال وكالت داده مى‌شود ولى در اينجا به عنوان اجرتِ توكيل پرداخت مى‌شود.

اين نكته نيز فاقد اشكال است؛ زيرا در وكالت متعارف، وكالت به مصلحت موكّل