فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - عقد اختيار آيت الله محمد مؤمن قمى
فروش كالا يا سهام مثلاً به ازاى بهاى مشخصى در زمان معيّنى به مشترى واگذار مىشود و طرف مقابل ملتزم مىشود طى زمان مزبور، در ازاى بهايى كه هنگام خريدِ اين حقّ ، توسط مشترى، بر آن توافق كردهاند، آن كالا يا سهام را بخرد.
گاه صلاحيت هر يك از اين دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پايان مدّت معين، استمرار دارد. يعنى در آن مدّت معيّن هر وقت خواست حقّ دارد آن را به كارگيرد. گاه اين عقد مؤجّل و مضيّق است و تنها در تاريخ مشخصى مىتوان آن را به كار گرفت. هر كدام از اين دو حالت، بر اساس شرطى كه بر آن توافق كردهاند، تعيّن پيدا مىكند.
غالباً تعهّد كننده بيع هنگام انعقاد عقد اختيار، مالك چيزى كه فروشش را متعهّد شده است، نمىباشد؛ بلكه پس از اين عقد، ملزم مىشود آن را به تملّك خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نمايد؛ البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهّد كرده است، مالك مىباشد.
در اغلب مواردى كه به وسيله عقدِ اختيار معامله انجام مىپذيرد، اين كار از طريق راههايى مخصوص يعنى بازار بورس صورت مىگيرد. بخشهايى خاص و واسطههايى معيّن در بورس مجاز هستند ميان خواستِ خريد و فروشِ طرفهايى كه يكديگر را نمىشناسند، پيوند زنند و ميانِ طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمايند؛ البته گاه اتفاق مىافتد كه اين عقد مستقيماً و خارج از بازار بورس، ميان طرفين واقع مىشود، ولى غالباً چنين نيست.
هر گاه عقد از طريق اين بخشها انجام گيرد، آنها تضمين مىكنند كه طرفين به عقد وفا نمايند و به ناچار اين عملِ آنها وكالت از طرفينِ عقد مىباشد كه براى آن از طرفين به صورت نسبتى از ثمن كالا و سهام و يا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مىكنند.
اهداف عقد اختيار
سرمايه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسيله عقد اختيار دنبال مىنمايند كه مهمترين آنها حمايت از خود در مقابل خطر كاهش درآمد حاصل از سرمايه گذارى است.