اخبار در حقيقت دو دسته شدند؛ يك دسته مى‌گويد: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء و دسته ديگر مى‌گويد: إلا برضاها أو يشترط ذلك عليها في العقد. تعارض اين دو طايفه از اخبار چه نوع تعارضى است؟ به نحو مطلق و مقيد است يا به نحو تعارض تباينى است؟ اگر تعارض به نحو مطلق و مقيد باشد مثل ساير جاها مى‌گوييم يك دسته مى‌گويند مطلقاً جايز است و دسته ديگرى مى‌گويند به شرط رضايت زوجه و به شرط اين كه در ضمن عقد شرط شود(كه مرد عزل خواهد كرد). معناى جمع دلالى اين است كه يك دسته از اخبار مى‌گويند اختيار با مرد است گرچه زن كراهت داشته باشد و دسته دوم مى‌گويند: «إلا برضا الزوجة». دسته دوم را حمل مى‌كنيم بر اين كه عزل بدون رضايت زن، كراهت دارد. يعنى بدون رضايت مكروه است و اگر رضايت باشد كراهت مرتفع مى‌شود. جمع دلالى در جايى است كه تعارض روايات به صورت مطلق و مقيد، عام و خاص، و حاكم و محكوم باشد. اما جايى كه تعارض به صورت تباين باشد، جمع دلالى ممكن نيست.

صاحب جواهر، مستمسك و مستند العروه مى‌خواهند بگويند تعارض، تباينى است و مطلق و مقيد نيست و در اين تباين ترجيح با طرفى است كه گفته عزل جايز است و طرفى كه گفته رضايت زوجه معتبر است حمل مى‌شود بر اين كه اگر رضايت زوجه نباشد كراهت دارد. حال بايد ببينيم تعارض تباينى است يا عام و خاصّ مطلق؟

نظر صاحب جواهر و آيت اللّه‌ حكيم در مستمسك و آيت اللّه‌ خويى در مستند العروه اين است كه تعارض دو گروه روايات به نحو مطلق و مقيد نيست تا گفته شود موثق ابن بكير (٢٤) و خبر اوّل و چهارم و پنجم از باب ٧٥ به طور مطلق دالّ بر جوازند و خبر اوّل و دوم از باب ٧٦ جواز را مقيد به رضايت زن يا شرط ضمن عقد كرده‌اند. از اين رو، حمل

(٢٤) وسايل الشيعه، خبر دوم از باب ٧٥.