این استدلال صحیح نیست، زیرا اولاًـ چنانچه گذشت ـ، هویت سکونی نزد اهل‌سنت پایدار نیست و مشخص نیست کدام سکونی را تضعیف کرده‌اند؛ ثانیاً، گذشت که ابن‌حجر از قول ابن‌ابی‌طی، وثاقت و تشیع سکونی را نقل می‌کند؛ ثالثاً، ممکن است علت تضعیف سکونی مضمون بعضی روایاتش باشد که بوی تشیع می‌دهد (اگر نگوییم صحیح‌المذهب بوده)، هرچند تراجم‌نویسانِ اهل‌سنت به این موضوع اشاره نکرده‌اند؛ رابعاً، تضعیفات رجالیون اهل‌سنت درباره راویان و اصحاب معصومان فایده‌ای ندارد، چه این‌که مبنای توثیق و تضعیفشان متفاوت است، و آن‌ها بسیاری از بزرگان شیعه را جرح و تضعیف کرده‌اند.

٣. فساد مذهب

سکونی، عامی‌مذهب است و چه فسقی بالاتر از فساد مذهب؟! و به فرموده آیه شریفه نبأ، نباید به قول او عمل کرد.[٢٦٣]

ولی واضح است که مبنای وثاقت در علوم حدیث و فقه، عدالت نیست، بلکه شرط وثاقت، راست‌گویی و امانت‌داری است و این با فساد مذهب سازگاری دارد. بنای علما و بزرگان شیعه بر این بوده است که به روایات راویان فاسد‌المذهب اگر ثقه بودند، عمل می‌کردند؛ چنانچه شیخ در عبارتی که گذشت، این عمل را به اصحاب نسبت می‌دهد.[٢٦٤]

هم‌چنین تعدادی از راویان عامی، مانند: اصرم‌بن‌حوشب بجلی[٢٦٥] و حسین‌بن‌علوان کلبی،[٢٦٦] در کتب فهرست توثیق شده‌اند و طریق مصنفان به کتب آن‌ها نقل شده است.

[٢٦٢]. تهذیب‌الکمال، ج٣، ص٩٦.

[٢٦٣] . مجله علوم حدیث، «بازشناسی یک راوی: اسماعیل‌بن‌ابی‌زیاد السکونی»، سال یازدهم، ش٢، ص١٦٦.

[٢٦٤]. ر.ک: العدة، ج١، ص١٤٩.

[٢٦٥]. ر.ک: رجال(نجاشی)، ص١٠٧، ش٢٧١.

[٢٦٦]. همان، ص٥٢، ش١١٦.