مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٥

جواز الاخراج من غير عين النصاب......................................... ٢٢٢

لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة...................................... ٢٢٣

جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة............................... ٢٢٤

جواز العزل إذا لم يجد المستحق............................................. ٢٢٤

المعزول أمانة بيد المالك................................................... ٢٢٦

هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟.......................................... ٢٢٦

حكم النماء المعزول...................................................... ٢٢٧

ما لو تلف المال قبل الاخراج............................................... ٢٢٧

القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة..................................... ٢٣٠

ما يستحب فيه الزكاة

استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض........................... ٢٣٣

استثناء الخضر والثمار والفواكه............................................ ٢٣٦

حكم ما يخرج من الأرض................................................. ٢٣٨

استحبابها في الخيل........................................................ ٢٣٩

استحبابها في حاصل العقار................................................ ٢٤٠

استحبابها في الحلي المحرم.................................................. ٢٤٠

استحبابها في المال الغائب المدفون........................................... ٢٤٠

استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول................................ ٢٤٠

استحبابها في مال التجارة.................................................. ٢٤١

بيان المراد من مال التجارة................................................. ٢٤٢

شروط تعلق الزكاة بمال التجارة............................................ ٢٤٦

هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟.................................... ٢٤٩

نصاب مال التجارة....................................................... ٢٥٠

لزوم بقاء الشروط طول الحول............................................. ٢٥١

لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة................................. ٢٥١

لو نقص رأس المال عن النصاب............................................ ٢٥٢