مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٢ - بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية

كفاية السنة من الأموال ، فهل المعتبر عدم تملّك قدر الكفاية من الربح والنماء والفائدة فلا اعتبار بكفاية رأس المال أو الضيعة ، أو عدم تملّكه من أصل الأموال؟

الحقّ : هو الأول ، وفاقا للمشهور ، كما صرّح به جماعة منهم الروضة [١] ، بل قيل : بلا خلاف أجده [٢] ، ونسبه في الحدائق إلى الشيخ والحلّي والفاضلين وعامّة المتأخّرين [٣].

وقيل بالثاني ، نقله في الروضة [٤] ، ولكن قال الهندي في شرحه : ولم أظفر بقائله.

أقول : ويحتمله كلام جماعة ، بل يفهم من الذخيرة أنّه مذهب الحلّي والفاضلين وجمهور المتأخّرين [٥] ، ولكنّه خلاف الظاهر من أكثر كلماتهم ؛ حيث إنّ الأول صرّح بجواز أخذ الزكاة لمن كان له دار لا تكفيه غلّته [٦].

وصرّح أيضا في النافع والتذكرة وفي الدروس والروضة بجواز أخذها لمن كان له مال يتعيّش به ، أو ضيعة يشتغلها ، إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، وإن كان بحيث يكفي رأس المال أو ثمن الضيعة لكفاية السنة [٧].

لنا : المستفيضة من الأخبار ، كصحيحة معاوية بن وهب : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم ، وله عيال ، وهو يحترف فلا‌

[١] الروضة ٢ : ٤٥.

[٢] كما في الرياض ١ : ٢٧٩.

[٣] الحدائق ١٢ : ١٦٥.

[٤] الروضة ٢ : ٤٥.

[٥] الذخيرة : ٤٥٢.

[٦] كما في السرائر ١ : ٤٦٢.

[٧] النافع : ٥٨ ، التذكرة ١ : ٢٣١ ، الدروس ١ : ٢٤٠ ، الروضة ٢ : ٤٥.