مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٤ - جواز العزل إذا لم يجد المستحق

المحقّق [١] ؛ لأنّ الفريضة حينئذ ملك مستأنف.

وعن الشيخ قول بصحّة البيع في الجميع حينئذ [٢] ، ولا وجه له.

وللفاضل في التذكرة قول بصحّة البيع مطلقا ولو لم يخرج بعده أيضا [٣] ، وقول آخر في موضع آخر منه بالصحّة عند الضمان أو الشرط على المشتري ، واحتمل الصحّة والبطلان عند عدمهما. والأصحّ ما ذكرناه.

ز : وإذ عرفت أنّ شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كلّ جزء ، وأنّ لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين ، فيجوز للمالك التصرّف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء ، ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم أنّه لا يزكّي ، ما لم يزد ذلك على جميع النصاب.

وكذا لا يسقط عن الفريضة شي‌ء بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا ، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة ، والله العالم.

المسألة الثالثة : إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة ، فإن لم يوجد المستحقّ يجوز للمالك عزلها وإفرازها من ماله وتعيينها في مال خاصّ ويصحّ عزله ، بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة [٤] ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب [٥] ، ونفى عنه الريب في المدارك [٦] ، بل فيه وفي غيره من كتب الأصحاب : أفضليّته [٧].

[١] المعتبر ٢ : ٥٦٣.

[٢] المبسوط ١ : ٢٠٧.

[٣] التذكرة ١ : ٢٢٦.

[٤] الذخيرة : ٤٦٧.

[٥] الحدائق ١٢ : ٢٤٢.

[٦] المدارك ٥ : ٢٧٤.

[٧] كما في المنتهى ١ : ٥٢٩.