كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - أحدهما القيام بمصالح العباد،

بقوله: و لا يخفى ما فيه قال: و يمكن توجيه [١] عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها، و النسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما [٢] بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً [٣] لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب، و قيد المنع من [٤] الفعل من أدلّة الحرمة.

و أمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في [٥] خبر محمد بن إسماعيل [٦] و غيره [٧]، الذي هو أيضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، و بذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع [٨] الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم [٩] المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه

[١] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: تقوية، و في نسخة بدلها: توجيه.

[٢] في غير «ف» و «ن»: ما بينهما.

[٣] كذا في «ف» و «خ» و المصدر و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: دفعاً.

[٤] في «ف»: عن.

[٥] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: فيستفاد من خبر .. إلخ.

[٦] المتقدم في الصفحة ٧٦.

[٧] كصحيحة زيد الشحام، المتقدمة في الصفحة ٧٣، و رواية علي بن يقطين، المتقدمة في الصفحة ٧٤.

[٨] في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: ضرورة أنّ ارتفاع.

[٩] كذا في «ش» و مصححة «ص» و «ن»، و في سائر النسخ: أو عدم.