كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،

و أنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، و أيّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه (عليهم السلام) لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم؟ و لا في النقل إلّا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب رواية و عملًا مع نقل الاتفاق عن جماعة [١].

و أمّا الحمل على التقيّة، فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات، كما لا يخفى.

و منها: رواية إسحاق بن عمّار، قال: «سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم. قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً» [٢].

وجه الدلالة: أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، و هو الذي يأخذه من الحقوق من قبل [٣] السلطان.

نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه، مع علمه بكونه ظالماً غاصباً، فيكون سؤالًا عن معاملة الظلمة، لكنّه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالة [٤].

و منها: رواية أبي بكر الحضرمي، قال: «دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك [٥]

[١] الذين تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٠٣.

[٢] الوسائل ١٢: ١٦٣، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.

[٣] لم ترد «قبل» في «ن» و «م»، و وردت نسخة بدل في «خ»، «ع» و «ص».

[٤] راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات): ١٠٧ ١٠٨.

[٥] في الوسائل: السمال، و في نسختي بدله: السماك، الشمال.