ولو شكّ في أ نّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم[١] وإن كان الأحوط خلافه . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] كما نُسب إلى الأكثر تارةً وإلى المشهور اُخرى .
خلافاً لما عن الشيخ في النهاية من المنع ، وعن الشهيد الميل إليه [١] .
ومبنى القولين هو أنّ جواز الدفع هل هو مشروط بالصرف في الطاعة ، أو أنّ الصرف في المعصية مانع ، وإن شئت قلت : هل القيد الملحوظ في المقام وجودي أو عدمي ؟
فعلى الأوّل : لا يجوز الدفع عند الشكّ ، لوضوح لزوم إحراز الشرط .
وعلى الثاني : يجوز ، لأصالة عدم المانع .
ولا يخفى أنّ الصرف في غير المعصية يشمل الصرف في المباح أو الطاعة الواجبة أو المستحبّة ، بل لا يبعد القول بأنّ الصرف في المباح أيضاً صرف في الطاعة بمقتضى ما ورد من "أنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه"
[٢] .
وكيفما كان ، فلا بدّ من مراجعة الأدلّة لاستظهار أنّ الاعتبار بأيٍّ من النحوين ، فنقول : إن كان المدرك هو الإجماع فبما أنّه دليل لبّي فلاجرم يقتصر على المقدار المتيقّن منه، وهو عدم جواز الدفع للدين المصروف في المعصية وأممّا اعتبار الصرف في الطاعة فحيث إنّه لا دليل عليه فالمتّبع حينئذ هو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] حكاه عن الشيخ في المدارك ٥ : ٢٢٥ ، وانظر النهاية : ٣٠٦ ; الشهيد في الدروس ١ : ٢٤١ .

[٢] الوسائل ١ : ١٠٧ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٥ ح ١