([١])
[٢] وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذ لا مقتضي لكونها منها بعد فرض وجود المستحقّ وعدم توقّف الإيصال على النقل ، فلا جرم تكون المؤونة على الناقل بعد أن كان مقتضى الأصل بقاء الزكاة على حالها .

[٢] ربّما يورد عليه بأنّ إذن الفقيه لا يزيد على إذن الشارع ، فإذا كان جواز النقل الثابت بأصل الشرع محكوماً بالضمان بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة فكيف يكون إذن الفقيه رافعاً له ، وهل هذا إلاّ من زيادة الفرع على الأصل ؟!
لكنّك خبير بأنّ المقصود من الإذن المزبور ليس هو مجرّد فتوى الفقيه وإخباره عن حكم الله بالجواز ، كيف ؟! وهذا لا يزيد على الإذن الصريح الصادر من صاحب الشريعة كما اُفيد .
بل المراد إذنه بما هو ولي على الزكاة وأنّ أمرها بيده وله الولاية الشرعيّة عليها ، نظيراً إلى أنّ الإذن بهذه العناية يتضمّن لا محالة توكيلاً ضمنيّاً في القبض عنه والنقل إلى البلد الآخر ، ومن الواضح أنّ الإذن كذلك بمثابة الإذن الصادر من المالك في انتفاء الضمان، فكما أنّ مالك الأمانة لو أذن للأمين في النقل فتلف لم يضمن بلا كلام، فكذلك الإذن الصادر في المقام بمناط واحد ، وهو الإنبعاث ممّن بيده الأمر .
نعم ، لا يجب عليه النقل بمجرّد هذا الإذن كما لا يحرم لو منع ، لعدم الدليل على وجوب إطاعة الفقيه في مثل هذه الاُمور ، لكنّه على تقدير النقل لم يضمن بعد استناده إلى إذن الولي حسبما عرفت .
والحاصل : أنّ الإذن بعنوان الولاية بمثابة القبض والوكالة ، ولا ضمان مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] يريد بذلك الإذن بما أ نّه ولي