[١] ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناظرة إلى المال الذي هو خارج عن ملك المالك، وله مصرف معيّن بحسب الجعل الشرعي المعبّر عنه بالحقوق الشرعيّة من زكاة أو خمس أو كفّارة ونحو ذلك، كما يكشف عنه صريح التعبير بالزكاة في صحيحة ابن يسار ، والتعبير بـ : "من يحلّ له" في صحيحة ابن عثمان المشعر بأنّ المال يحلّ لطائفـة ولا يحلّ لاُخرى فله مصرف معيّن موظّف في طبعه ، وكذا التعبير بـ : "يضعها في مواضعها" الكاشف عن أنّ له موضعاً مقرّراً معيّناً ، وحكم مثل هذا المال هو ما عرفت من أنّ للمالك المتصدّي لإخراج هاتيك الحقوق ولاية التعيين ، فإن عيّن وإلاّ فقد أجاز الولي الحقيقي أخذ القسم بمقدار ما يعطى لغيره حسبما عرفت .
وأما هذه الصحيحة ـ أعني : صحيحة عبدالرحمان الأخيرة ـ فالنظر فيها معطوف إلى من يقسم ماله الشخصي ويوزّع من تلقاء نفسه خالص ماله ، ومن البديهي أنّ مثل هذا المال لا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذن خاصّ من صاحبه ، ومجرّد اندراجه في العنوان المقسوم عليه المال من المحاويج أو المساكين لا يسوّغ التصرّف ما لم يحرز شمول الإذن له بدليل قاطع كما لا يخفى .
فتحصّل : أنّ الأقوى ـ خلافاً للمتن ـ جواز الأخذ في محلّ الكلام ولكن بمقدار ما يعطى لغيره ، للنصوص المعتبرة الصريحة في ذلك ، السليمة عن المعارض حسبما عرفت .
[١] لإطلاق الأدلّة الشاملة للمقام ولغيره بمناط واحد كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة ـ كما هو الصحيح ـ لا تجب الزكاة في مفروض المسألة ، والوجه فيه ظاهر