وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء[١]، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّما الكلام في محمّد بن خالد الذي يروي عنه عبدالرّحمن ، فإنّه لا يراد به البرقي المعروف جزماً، لأ نّه لم يدرك الكاظم فضلاً عن الصادق (عليهما السلام)، والمسمّى بهذا الاسم في هذه الطبقة عدّة رجال كلّهم مجهولون . وما في جامع الرواة من أ نّه : السري

[١] ، مع أ نّه لا شاهد عليه لم تثبت وثاقته أيضاً .
إذن فالرواية ضعيفة ولا سبيل للاستناد إليها في الخروج عن الإطلاقات التي مقتضاها جواز الدفع من هذا السهم حتّى عن المهور ، فالاستثناء المزبور لا دليل عليه .
[١] هذا مشكل جدّاً بل ممنوع ، إذ المستفاد من الروايات أنّ الموضوع لسهم الفقراء هو الفقير الشرعي المفسّر بمن لا يملك قوت سنته ، فالمالك له غني شرعاً لا يحقّ له الأخذ من هذا السهم وإن كان فقيراً عرفاً لثبوت ديون عليه ، فإنّ العبرة بالأوّل لا بالثاني .
وبعبارة اُخرى : ما دلّ على أنّ المالك لمؤونة السنة لا يعطى من هذا السهم مطلقٌ يشمل حتّى المديون في جناية أو إتلاف مال أو كفّارة أو معصية ونحوها، فإنّ هذه الاُمور لاتمنع غناه شرعاً وإن صدق عليه الفقير لغةً وعرفاً ، لما عرفت من أنّ الاعتبار بالأوّل لا غير .
نعم ، لا يبعد انصراف الدليل عمّن استدان لقوت سنته بحيث أصبح غنيّاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] جامع الرواة ٢ : ١١٠