[ ٢٨١٣ ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان [١] ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير الوكيل جعلاً على ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتمسّك بإطلاقه ، بل الوارد أن لا يكون غائباً وأن يكون في يده وعنده ، وهذه العناوين صادقة وفي المقام ، فإنّه وإن كان ممنوعاً من التصرّف شرعاً إلاّ أ نّه يصدق أنّ المال حاضر وعنده وفي يده . وعليه ، فالمنع المزبور لا يكون مانعاً عن تعلّق الزكاة في شيء من الموردين ـ أعني : نذر الفعل وما تقدّم من نذر الصدقة ـ فلاحظ .

[١] تقدّم غير مرّة أنّ الاُمور الاعتباريّة بأسرها من العقود والإيقاعات قابلة للتوكيل بالسيرة العقلائيّة ، فيكون الفعل الصادر من الوكيل من بيع أو هبة ونحوهما صادراً من الوكيل ويضاف عرفاً إلى كلّ منهما حقيقةً ومن غير أيّ عناية، غايته أنّ الصدور من أحدهما بالمباشرة ومن الآخر بالتسبيب، فيقال: باع زيد داره ـ مثلاً ـ وإن لم يكن هو المتصدّي لإجراء العقد .
وأمّا الاُمور التكوينيّة فهي في ذاتها غير قابلة للنيابة والوكالة ، فلا معنى لأن يأكل أو يمشي أو ينام زيد وكالةً عن عمرو أو نيابةً عنه ، وهذا ظاهر .
نعم ، خصوص القبض والإقباض يمتاز من بينها بقبول الوكالة بالارتكاز العرفي والسيرة العقلائيّة ، ويكون ملحقاً بالاُمور الاعتباريّة في أنّ قبض الوكيل قبض للموكّل حقيقةً ، كما أنّ إقباضه إقباضه ، فلو كان زيد مديناً لعمرو بمبلغ فدفعه لوكيله برئت ذمّتـه بمجرّد قبض الوكيل ، سواء وصل إلى الموكّل أم لا ، فإنّ قبضه قبضه وكأنّ القابض هو الموكّل بشخصه بعد صحّة الإسناد الحقيق