[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير مسموع، لاختصاص مورد السيرة بما إذا احتفّت الدعوى بقرينة الصدق، كما إذا كان المدّعي من بلد كلّهم أو جلّهم من الشيعة أو كان من عشيرة معروفة بالتشيّع. وأمّا العارية عن القرينة ـ كما إذا كان من بلد يسكنه الفريقان ولم يعرف نسب المدّعي ولا عشيرته، أو كان غريباً ولم يعرف بلده أصلاً ـ فجريان السيرة في هذه الحالة مشكل، بل ممنوع ، بل اللاّزم حينئذ هو الفحص كما اُفيد في المتن .
[١] الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب الإعادة ، وعدمها ، والتفصيل بين الفاحص فيجزي وبين غيره فلا يجزي .
والأقوى هو الأوّل كما اختاره في المتن ، نظراً إلى أنّ الاعتقاد لا يغيّر الواقع ولا يوجب سقوط الشرط ، وحيث استبان فقدانه وأ نّه وضع الزكاة في غير موضعها فلا مناص من الإعادة بمقتضى القاعـدة ، تحصيلاً لشرط المأمور به ، غايته أ نّه كان معذوراً في الإتلاف، فجهله رافع للحكم التكليفي دون الوضعي، كما هو الحال فيما لو اعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً فإنّ اللاّزم حينئذ وجوب الإعادة على تفصيل قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق، فلاحظ .
ويستدلّ للقول الثاني بأنّ اعتقاد الإيمان ـ ولا سيّما الناشئ عن قيام البيّنة الشرعيّة ـ أوجب ترخيص الشارع وإذنه في الدفع لمن أعطى ، ومع صدور الإجازة ممّن بيده الأمر لا موجب للإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً ، وقد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق