فيدفع له قدر الكفاية اللائقة بحاله [١] من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو اُجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا مع عدم الندم فصريح المحقّق الهمداني عدم الجواز ، لإطلاق النصّ والفتوى

[١] .
وفيه ما لا يخفى ، إذ لا نصّ ما عدا المرسلة ، ومقتضاها ـ مع الغضّ عن سندها ـ هو الجواز ، بداهة أنّ الرجوع إلى البلد سفر سائغ وأمر مباح قد أذن الله فيه ، فهو من حيث هو سفر الطاعة ، والتوبة عن المعصية السابقة وعدمها لا مدخليّة لها في ذلك بوجه .
وأمّا الفتاوى فلم يظهر منها أنّ سفره حال الرجوع من سفر المعصية ، فإنّ مورد كلماتهم هو سفر المعصية لا الرجوع عنه ، ومن ثمّ يقصّر في رجوعه تاب أم لم يتب فيما إذا كان بالغاً حدّ المسافة الشرعيّة ، لعدم صدق اسمها عليه . فلا مانع إذن من الدفع إليه من هذا السهم .
اللّهمّ إلاّ إذا انطبق عليه عنوان آخر مرجوح كتشجيعه على ما فعل أو الرضا بما ارتكب بحيث يتضمّن مناط الإعانة على الإثم ، فإنّ الدفع حينئذ من هذا السهم مشكل كما تقدّم .
وأمّا من دون ذلك ـ كما إذا كانت المعصية خفيّة قد علم بها صاحب الزكاة وكان العاصي جاهلاً بعلمه بها ـ فلا مانع في مثله من الإعطاء إليه .
[١] من دون الزيادة عليه ، لما اتّضح ممّا مرّ من امتياز ابن السبيل ونحوه عن مثل الفقير في أنّ الزكاة لم تكن لشخصه كما في الفقير، بل للجهة الخاصّة والوصف
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الفقيه ١٣ : ٥٨٦