[ ٢٧١٨ ] مسألة ٢٠ : لو ادّعى أ نّه مديون : فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلاّ فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم[١] فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه .
[ ٢٧١٩ ] مسألة ٢١ : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه[٢] .
[ ٢٧٢٠ ] مسألة ٢٢ : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين
الاستدانة[٣]، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصيّة لم يُعطَ من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاستبانة عدم وقوع الزكاة المدفوعة في محلّها ، وإن كانت تالفة فكذلك مع علم الآخذ بالحال دون جهله ، لكونه حينئذ مغروراً من قبل الدافع ، والمغرور يرجع إلى من غرّه .

[١] تقدّم الكلام حول ذلك في العبد المكاتب[١] ، وملخّصه : أنّ الدعـوى المزبورة وإن كانت إقراراً بالدين ولأجله ينفذ وللغريم أخذه به ، ولكنّه حجّة عليه لا على غيره، فلا يثبت بهذه الدعوى حكم آخر ومنه أخذ الزكاة، بل هي كسائر الدعاوى تحتاج إلى ثبوت شرعي ببيّنة ونحوها، ومن المعلوم أنّ تصديق الغريم لا ينفع ، لجواز التواطؤ بينهما على نهبها .

[٢] لعدم صرفه فيما اُعدّ له فيسترجع لا محالة ، وقد تقدّم في المكاتب ما عن الشيخ من عدم الاسترجاع وعرفت وجهه وضعفه ، فلاحظ
[٢] .

[٣] فالعبرة في صدق أحد العنوانين بحال الصرف لا حال الاستدانة ، لظهور
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٨١ ـ ٨٢ .

[٢] في ص ٨٠