زكاة الذهب [١] ٦٨٣ مسألة قالت طائفة: لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذى لا يخالطه شئ بوزن مكة، سواء مسكوكه وحليه ونقاره [٢] ومصوغه، فإذا بلغ أربعين مثقالا كما ذكرنا وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا متصلا ففيه ربع عشره، وهو مثقالا، وهكذا في كل عام، وفى الزيادة على ذلك إذا أتم اربعين مثقالا أخرى وبقيت عاما كاملا دينار آخر وهكذا أبدا في كل أربعين دينارا زائدة دينار، وليس في الزيادة شى زائد حتى تتم أربعين دينارا * فان كان في الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده [٣]، سقط حكم الخلط فان كان فيما بقى العدد المذكور زكى، وإلا فلا، فان نقص من العدد المذكور ماقل أو كثر فلا زكاة فيه، وفى كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره ان شاء الله تعالى * قال جمهور الناس: بايجاب الزكاة في عشرين دينارا لا أقل * وروينا عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا على ابن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القسام بن سلام ثنا سعيد بن عفير [٤] عن مالك بن أنس عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن رزيق بن حيان [٥] قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أنظر من مربك من المسلمين فحذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، وما نقص فبسحاب ذلك، حتى تبلغ عشرين دينارا، فان نقصت ثلث دينار فدعها * قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها الزكاة [٦] وان نقصت، فان نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيها * وقال مالك: ان نقصت نقصانا تجوز به جواز الموازنة زكيت، وإلا فلا، وقال: ان كان في الدنانير الذهب وحل يالذهب خلط زكى الدنيانير بوزنها *

[١] هذا العنوان من النسخة رقم (١٦) ولا يوجد في النسخة رقم (١٤)
[٢] النقرة بضم النون وإسكان القاف من الذهب والفضة: القطعة المذابة، وجمعها (نقار) بكسر النون.
[٣] في النسخة رقم (١٤) (لم يغير لونه ولا رزانته ولاحده)
[٤] عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء: وسعيد هو ابن كثيربن عفير المصرى، ولد سنة ١٤٦ ومات سنة ٢٢٦ وقال الحاكم: (يقال ان مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه) وفى النسخة رقم (١٦) (سعيد بن عبيد) وهو خطأ
[٥] رزيق بضم الراء وفتح الزاى، وحيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة: وقد اختلف في ضبط اسم رزيق هذا فضبطه البخاري وغيرهما بتقديم الراء كما قلنا، وضبطه أبو زرعة الدمشقي بتقدم الزاى على الراء: وهو الموافق للنسخة (١٦)، والاول أرجح
[٦] الذهب يذكر ويؤ نث *