المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤١

لان له انتزاع ماله متى شاء، وله أن يكلفه الخراج بالنص والاجماع، فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بان يصرف ما كله من ذلك فيما شاء * ٧١٥ مسألة والزكاة للفطر واجبة على المجنون ان كان له مال، لانه ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير * ٧١٦ مسألة ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم يقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر: لزمه أن يعطيه وهو قول عطاء، وأبى سليمان، الشافعي * وقال أبو حنيفة: من له أقل من مائتي درهم فليس عليه زكاة الفطر، وله أخذها، ومن كان له مائتا درهم فعليه أن يؤديها * وقال سفيان: من له خمسون درهما فهو غنى، ومن لم يكن له خمسون درهما فهو فقير * وقال غيرهما: من له أربعون درهما فهو غنى، فان كان له أقل فهو فقير * وقال آخرون: منه له قوت يومه فهو غنى * قال أبو محمد: سنتكلم بعد هذا ان شاء الله تعالى في هذه الاقوال، وأما ههنا فان تخصيص الفقير باسقاط صدقة الفطر عنه إذا كان واجدا لمقدارها أو لبعضه قول لا يجوز، لانه لم يأت به نص، نعنى باسقاطها عن الفقير، [١] وانما جاء النص باسقاط تكليف ما ليس في الوسع فقط، فإذا [٢] كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياها، بعموم قوله عليه السلام: (على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير)، وقد روينا عن عطاء في الفقير: أنه يأخذ الزكاة ويعطيها * ٧١٧ مسألة ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم، ثم يخرجها عن الصغير والمجنون، ولا يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك * برهان ذلك ما قدمنا من أن الله تعالى إنما فرضها على من فرضها عليه فيما يجد مما هو قادر على اخراجها منه، أو يكون وليه قادرا على اخراجها منه، لا يكون مال غيره مكانا لاداء الفرض عنه، إذ لم يأت بذلك نص ولا اجماع فإذا وهبها له فقد صار مالكا لمقدارها، فعليه إخراجها، فاما من لم يبلغ، ولا يعقل. فلقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى). وأما البالغ فلقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها). وبالله تعالى التوفيق [٣] * (