فان قالوا: قد روى عن على: ان فيه الخمس * قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الحكم إن كان حجة، لان الخبر انما هو في رجل استخرج معدنا فباعه بمائة شاة واخرج المشترى منه ثمن ألف شاة، فرأى على الخمس [١] على المشترى، لا على المستخرج له * وأما من رأى فيه الزكاة فاحتجوا بحديث مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهى في ناحية الفرع) [٢] قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم * قال أبو محمد: وليس هذا بشئ [٣] لانه مرسل، وليس فيه مع ارساله الا اقطاعه عليه السلام تلك المعادن فقط، وليس فيه أنه عليه السلام أخذ منها الزكاة * ثم لو صح لكان المالكيون أول مخالف له، لانهم رأوا في الندرة تصاب فيه بغير كبير [٤] عمل الخمس، وهذا خلاف ما في هذا الخبر * ويسألون أيضا عن مقدار ذلك العمل الكبير [٥] وحد الندرة؟ ولا سبيل إليه الا بدعوى لا يجوز الاشتغال بها. فظهر أيضا فساد هذا القول وتناقضه * وقالوا أيضا: المعدن كالرزع (٦)، يخرج شئ بعد شئ * قال على: قياس المعدن على الزرع كقياسه على الركاز، وكل ذلك باطل، ولو كان القياس حقا لتعارض هذان القياسان، وكلاهما فاسد، أما قياسه على الركاز فيلزمهم ذلك في كل معدن، والا فقد تناقضوا، واما قياسه على الزرع فيلزمهم أن يراعوا فيه خمسة أوسق (٧)، والافقد تناقضوا، ويلزمهم أيضا ان يقيسوا كل معدن من حديد أو نحاس على الزرع * واحتج كلتا الطائفتين بالخبر الثابت من طريق مسلم عن قتيبة: ثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع ثنا عبد الرحمن بن أبى نعم (٨) قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: (بعث على بن أبى طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، (

[١] في النسخة رقم (١٦) (فرأى الخمس) والزيادة من النسخة رقم (١٤)
[٢] القبيلة - بفتح القاف والباء الموحدة - ناحية من ساحل البحر بينهما وبين المدينة خمسة ايام، والفرع - بضم الفاء واسكان الراء - قرية على ثمانية برد من المدينة، وضبط في النسخة رقم (١٤) بضم الراء وهو خطا وانظر الكلام على هذا الحديث وطرقه في كتاب الخراج ليحيى ابن آدم رقم ٢٩٤ ومسند احمد (ج ١ ص ٣٠٦) وطبقات ابن سعد (ج ١ ق ٢ ص ٢٥)
[٣] في النسخة رقم (١٤) (وهذا ليس بشئ)
[٤] في النسخة رقم (١٤) (كثير)
[٥] في النسخة رقم (١٦) (كالمعدن كالزرع) وهو خطا (٧) في النسخة رقم (١٦) (قيمة خمسة اوسق) (٨) نعم - بظم النون واسكان العين المهملة، وفي النسخة رقم (١٦) (نعيم) وهو تصحيف *