أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال: في خمس من الابل شاة وفى عشرشاتان. وفى خمس عشرة ثلاث شياه. وفى عشرين أربع شياه. وفى خمس وعشرين خمس شياه. وفى ست وعشرين بنت مخاض، فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل أو قال: الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتالبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طورقتا الفحل إلى عشرين ومائة فان زادت واحدة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون، وفى البقر في كلا ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفى كل أربعين مسنة * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ابن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة عن أبى اسحاق السبعى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن (١) رد عشرة دراهم أو شاتين * قال أبو محمد: ما نرى الحنيفيين والمالكيين والشافعيين الا قد برد نشاطهم في الاحتجاج بقول على رضى الله عنه في زكاة البقر، ولا بدلهم من الاخذ بكل ما روى عن على في هذا الخبر نفسه، مما خالفوه وأخذ به غيرهم من السلف، أو ترك الاحتجاج بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التلاعب بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما احبوا ويتركوا ما احبوا لا سيما وبعضهم هو في حديث على هذا بأنه مسند. فليهنهم خلافه ان كان مسندا، وولو ان مسندا ما استحللنا خلافه وبالله تعالى التوفيق * فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في البقر حجة أصلا، ولا قياس معهم في ذلك فبطل قولهم جملة بلا شك. والحمد لله رب العالمين * وأما القول المأثور (٢) عن أبى حنيفة ففى غاية الفساد لا قرآن يعضده ولاسنة صحيحة تنصره ولا رواية فاسدة تؤيد ولا قول صاحب يشده، ولا قياس يموهه، ولا رأى له وجه يسدده * الا أن بعضهم قال: لم نجد في شئ من الماشية وقصا من تسعة عشر * فقيل لهم: ولاوجدتم في شئ من زكاة المواشى جزءأ من رأس واحخد * فان قالوا: أوجبه الدليل * () في النسخة رقم (١٦) (سنابعد سن) (٢) النسخة رقم (١٤) (وأما القولان المأثوران)