المحلى بالآثار
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢٥

فقال: (دقيق أو سلت [١]) *) ومن طريق الليث عن يزيد هو ابن أبى حبيب عن عبد الله [٢] بن عبد الله ابن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد الخدرى قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، لا نخرج غيره) يعنى في زكاة الفطر * قال أبو محمد: ففى بعض هذه الاخبار إبطال إخراج البر جملة، وفى بعضها إثبات الزبيب، وفى بعضها نفيه، واثبات الاقط جملة، وليس فيها شئ غيرذلك، وهم يعيبون الاخبار المسندة التى لا مغمز فيها بأقل من هذا الا ضطراب، كحديث ابطال تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك [٣] * ثم انه ليس من هذا كله خبر مسند، لانه ليس في شئ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره * ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر جابر الثابت: (كنا نبيع أمهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وحديث أسماء بنت أبى بكر الثابت: (ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه): ان هذان [٤] ليسا مسندين)، لانه ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره، ثم يجعل حديث أبى سعيد هذا مسدنا على اضطرابه وتعارض رواته فيه! * فليقل كل ذى عقل: أيما أولى [٥] أن يكون لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيع رجل من أصحابه أم ولده. أو ذبح فرس في بيت أبى بكر الصديق أو بيت الزبير وبيتاهما مطنبان [٦] ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته عنده، على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها، أم صدقة رجل من المسلمين في بنى خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط أو صاع زبيب (


[١] طريق سفيان عند ابى داود (ج ٢ ص ٢٩ و ٣٠) والنسائي (ج ٥ ص ٥٢) والدار قطني (ص ٢٢٣) قال أبو داود (زاد سفيان: أو صاعا من دقيق * قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة) وقال الدار قطني: (قال أبو الفضل: فقال له على بن المدينى - يعنى لسفيان - وهو معنا: يا ابا محمد لا يذكر في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه) وهو يدل على ان سفيان شك فيه، ومرة تركه، ومرة استوثق منه، وايقن ان الزيادة عن تثبت منه
[٢] كذا في الاصلين بالتكبير، وفي النسائي (ج ٥ ص ٥٣) (عبيد الله) بالتصغير، وهو على الاختلاف في اسمه، والذى في ابى داود (ج ٢ ص ٢٩) بالتكبير، واظنه الراجح
[٣] ليس هذا من الاضطراب في شئ، بل ان بعض الرواة يطيل وبعضهم يختصر، ومنهم من يذكر شئ ويسهو عن غيره، وزيادة الثقة مقبولة، فالواجب جمع كل ما ورد في الروايات الصحيحة، إذ لا تعارض بينها أصلا
[٤] هكذا في النسخة رقم (١٦) وهو صحيح عربية، وفي النسخة رقم (١٤) (هذين)
[٥] في النسخة رقم (١٦) (إنما الاولى) وما هنا هو الصحيح
[٦] تشديد النون المفتوحة، يعنى إلى جانبه، واصله المشدود بالاطناب وهى حبال الاخبية *