قال أبو محمد: والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا، لان مالكا لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم [١]، قاتل الخطأ في الكفارة، فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس الواطئ على القاتل أولى بالبطلان، ان كان القياس حقا * والشافعي لا يقيس المفطر بالاكل على المفطر بالوطئ في الكفارة، فإذا لم يقس مفطرا [٢] على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان، ان كان القياس حقا * وأيضا: فانه لا خلاف في ان كفارة الواطئ في رمضان يعوض فيها الاطعام من الصيام، ولا يعوض الاطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ [٣] * فقد صح اجماعهم على ان حكم كفارة الواطئ مخالف لحكم كفارة القاتل، فبطل بهذا قياس احداهما على الاخرى * فان قالوا: ان النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل، وورد به في كفارة الوطئ [٤] * قلنا: والنص لم يرد باشتراط مؤمنة في كفارة الوطئ وورد به في كفارة القتل، وهذا هو الحق * فان [٥] قالوا: المؤمنة أفضل * قلنا: نعم، والعالم الفاضل [٦] افضل من الجاهل الفاسق [٧] قال تعالى: (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون). وقال تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) وانتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق [٨] * وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأت نص، ولا اجماع، ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك * وأيضا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذى أجازوه من الكثير الذى لا يجيزونه فصح انه رأى فاسد من آرائهم * وقال أبو حنيفة: يجزئ الاعور، والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف، والمقطوع [٩] اصبعين من كل يد، سوى الابهامين، ولا يجزئ الاعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع يدا ورجلا من جانب واحد، ولا مقطوع الابهامين فقط من كلتى [١٠] يديه (

[١] كلمة (حكم) زيادة من النسخة رقم (١٤)
[٢] في النسخة رقم (١٦) (مفطر)
[٣] في النسخة رقم (١٤) (في كفارة القتل في الخطأ)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (الواطئ)
[٥] كلمة (فان) حذفت خطأ من النسخة رقم (١٦)
[٦] كلمة (الفاضل) سقطت خطأ من النسخة رقم (١٦)
[٧] كلمة (الفاسق) سقطت خطأ من النسخة رقم (١٦)
[٨] في النسخة رقم (١٦) (الجاهل والفاسق) بزيادة الواو، وما هنا احسن
[٩] في النسخة رقم (١٦) (والمقطوعين) وهو خطأ
[١٠] كذا في النسخة رقم (١٦) على طريقة المؤلف في استعمال كلا وكلتا على لغة من يجعلهما كالمثنى مطلقا، وفي النسخة رقم (١٤) (كلتا) على الجادة، واظنه من اصلاح ناسخها *