المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٧

وأيضا فاننا قد أوجدناهم ما حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ عبد الملك ابن أيمن أنا أبو عبد الله الكابلي ثنا اسماعيل بن أبى أويس ثنا أبي عن عبد الله ومحمد ابني أبى بكربن محمد بن عمر وبن حزم أبهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كتب هذا الكتاب لعمروبن حزم حين أمره على اليمن، وفيه الزكاة، فذكره، وفيه: (فإذا بلغت الذهب [١] قيمة مائتي درهم ففى قيمة كل أربعين درهما درهم حين تبلغ أربعين دينارا) * فمن المحال أن تكنصحيفة ابن حزم بعضها حجة وبعضها ليس بحجة، وهذه صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: (نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض) * وأما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضا، والقول فيها كالقول في طريق معمر * ثم لو صحا جميعا لما كان لهم فيهما حجة، لانه ليس في شئ منهما ما قالوا به أصلا، لان نص رواية حماد (إلى عشرين ومائة، فان كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، فما فضل فانه يعاد إلى أول فريضة الابل) هذا نصه فقط، ولا يدل هذا على أن تعاد فيه الزكاة بالغنم كما ادعوا، ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الابل [٢] في أن في كل أربيعن بنت لبون، لان في أول فريضة الابل أن في أربعين بنت لبون وفى ثمانين بنتى لبون، فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل * وأما حملهم ما روينا عن على في ذلك على أنه مسند واحتجاجهم في ذلك بوجوب حسن الظن بعلى رضى الله عنه، وأنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث بغير ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقول لعمري صحيح، الا أنه ليس على بأولى بحسن الظن منا من عثمان رضى الله عنهما معا، والفرض علينا حسن الظن بهما، وإلا فقد سلكوا سبيل إخوانهم من الروافض * ونحن نقول: كما لا يجوز أن يساء الظن بعلى رضى الله عنه في أن يظن أنه يحدث بغير ما عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام: فكذلك لا يجوز أن يساء الظن بعثمان رضى الله عنه، فيظن به أنه استخف بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا حاجة لنا به، لكن نقول: لو لا أن عثمان علم ان ما في كتاب على منسوخ ما رده، ولا أعرض عنه، لكن كان ذلك الكتاب عند على ولم يعلم بنسخه، وكان عند عثمان نسخه * فنحسن الظن بهما جميعا كما يلزمنا، وليس احسان الظن بعلى واساءته بعثمان بأبعد