دراهم فاجتمع من ذلك عشرون دينارا أو مائتا [١] درهم: زكى الجميع زكاة واحدة، مثل ان يكون له دينار ومائة وتسعون درهما، أو عشرة دراهم وتسعة عشر دينارا، [٢] أو عشرة دنانير ومائة درهم،، وعلى هذا الحكم أبدا. فان كان له أقل من ذلك فلا زكاة عليه، ولم يلتفتوا إلى غلاء قيمة الدنانير، أو الدراهم أو رخصها، وهو قول أبى حنيفة الاول * ثم رجع فقال: يجمع بينهما بالقيمة، فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جميعا عشرين دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة، وإلا فلا، فيرى على من عنده دينار واحد يساوى لغلاء الذهب مائتي درهم غير درهم وعنده درهم واحد: أن الزكاة واجبة عليه، ولم ير على من عنده تسعة عشر دينارا ومائتي درهم [٣] غير درهم لاتساوى دينارا: زكاة * وقال ابن أبى ليلى، وشريك، والحسن بن حى، والشافعي، وأبو سليمان: لا يضم ذهب إلى ورق أصلا، لا بقيمة ولا على الاجزاء، فمن عنده مائتا درهم غير حبة وعشرون دينارا غير حبة: فلا زكاة عليه فيهما، فان كمل أحدهما نصابا زكاه ولم يزك الآخر * قال أبو محمد: واحتج من رأى الجمع بينهما بأنهما أثمان الاشياء * قال على: فيقال له: والفلوس قد تكون أثمانا أيضا، فزكها على هذا الرأى الفاسد، والاشياء كلها قد يباع بعضها ببعض، فتكون أثمانا، فزك العروض بهذه العلة * وأيضا: فمن لكم بأنهما لما كانا أثمانا للاشياء [٤] وجب ضمهما في الزكاة؟! فهذه علة لم يصححها قرآن، ولا سنة، ولا رواية فاسدة، ولا اجماع، ولاقول صاحب، ولا قياس يعقل، ولا رأى سديد، وانما هي دعوى في غاية الفساد * وأيضا: فإذ [٥] صححتموها فاجمعوا بين الابل والبقر في الزكاة، لانهما يؤكلان وتشرب ألبانهما، ويجزئ كل واحد منهما عن سبعة في الهدى نعم، واجمعوا بينهما وبين الغنم في الزكاة، لانها كلها تجوز في الاضاحي وتجب فيها الزكاة! * فان قيل: النص فرق بينهما * قلنا: والنص فرق بين الذهب، والفضة في الزكاة، ولا يخلو الذهب، والفضة من أن يكونا جنسا واحدا [٦] أو جنسين، فان كانا جنسا واحدا فحرموا بيع أحدهما بالآخر

[١] في النسخة رقم (١٦) (مائتي درهم) وهو لحن
[٢] في النسخة رقم (١٦) (أو تسعة عشر دينارا) وهو خطأ
[٣] في النسخة رقم (١٦) (أو مائتي درهم) وهو خطأ
[٤] كلمة (لاشياء) ليست في النسخة رقم (١٤)
[٥] في النسخة رقم (١٤) (فان)
[٦] في النسخة رقم (١٦) (وحدو هو لحن) *