والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم، ولم يروه ههنا حجة * وخبر من طريق عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: (كننت ألبس أوضاحا [١] لى من ذهب، فقلت: يارسول الله أكنزهو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز [٢]) * وعتاب مجهول، الا أن المالكيين يحتجون بمثل حرام بن عثمان، وسواربن مصعب، وهذا خير منه * ومن طريق يحيى بن أيوب عن عبيدالله بن أبى جعفر أن محمد بن عمرو هو ابن عطاء أخبره عن [٣] عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة أم المؤمنين فقالت: (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدى سخابا من ورق، فقال: أتؤدين زكاته؟ قلت: لا، أو ما شاء الله تعالى، فقال: هو حسبك [٤] من النار * قال أبو محمد: يحيى بن أيوب ضعيف، كالمالكيون يحتجون بروايته، وإذا وافق أهواءهم، ونقول للحنيفيين: أنتم قد تركتم رواية أبى هريرة في غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا من أجل أنكم رويتم من طريق لاخير فيها أنه خالف ما روى من ذلك لا حجة لكم في ترك ذلك الخبر الثابت الا بهذا، ثم أخذتم برواية عائشة هذه التى لا تصح، وهى قد خالفته من أصح طريق، فما هذا التلاعب بالدين؟! * فان قالوا: قد روى عنها الاخذ بما روت من هذا * قلنا لهم: وقد صح عن أبى هريرة الاخذ بما روى في غسل الاناء من ولوغ الكلب * فان قالوا: قد روى زكاة الحلى كما أوردتم غير عائشة، وهو عبد الله بن عمرو [٥] *

[١] هو بلضاد المعجمة والحاء المهحملة: نوع من الحلى
[٢] رواه أبو داود (ج ٢ ص ٤) من طريق عتاب بن بشير والدار قطني (ص ٢٠٤ و ٢٠٥) والحاكم (ج ١ ص ٣٩٠) كلاهما من طريق محمد بم مهاجر عن ثابت بن عجلانم: فلم يتفرد به عتاب بن بشير كما يوهم صنيع المؤلف وعماب ليس مجهولا كما زعم ابن زعم ابن حزم، بل هو ثقة معروف روى له البخاري: وانما أنكروا عليه أحاديث رواها عن خصيف، ورجع أحمد ان نكارمها انما هي من قبل خصيف، والحديث صححه الحاكم والذهبي على شرط البخاري
[٣] كلمة (عن) زيادة منم النسخة رقم (١٤)
[٤] رواه أبو داود (ج ص ٥ ٤) والدار قطني ص (٢٠٥) والحاكم (ج ١ ص ٣٨٩) وعند ابى داود والدار قطني (فتخاب) بدل سخابا) والسخاب بكسر السين وبالخاء المعجمة كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن: والفتخة والفتخة بفتح التاء وباسكانها وبالخاء المعجمة فيهما خاتم يكون في اليد والرجل بفص وغير فحص: وقيل هي الخاتم ايا كان، والجمع فتخ وفتخات بفتح التاء فيهما وفتوخ ايضا والحديث صححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين *
[٥] في النسخة رقم (١٦) (وهو عبد الله بن عمر) وهو خطأ، فانه يشير إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص *