أن لا يزكي غير السائمة، لكن جاء في حديث ابن عمر كما أوردنا قبل ايجاب الزكاة في الغنم جملة، فكان هذا زائدا على مافى حديث أبى بكر، والزيادة لا يجوز تركها [١] * وأما الخبر في سائمة الابل فلا يصح، لانه لم يرد الا في خبربهزبن حكيم فقط [٢] * ثم لو صح لكان مافى حديث أبى بكر وأبن عمر زيادة حكم عليه والزيادة لا يحل خلافها * ولافرق بين هذا وبين قول الله تعالى: (قل لاأجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفخوحا) مع قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) فكان هذا زائدا على ما في تلك الآية وقوله تعالى: (لا تقتلوا أولادكم خشية املاق) مع قوله تعالى: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) فكان هذا زائدا على ما في تلك الآية * وهلا استعمل الحنيفيون والشافعيون هذا العمل حيث كان يلزمهم استعماله من قوله تعالى: (فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) فقالوا: وكذلك من قتله مخطئا؟! ولعمري ان قياس غير السائمة على السائمة لاشبه من قياس قاتل الخطأ على قاتل العمد! وحيث قال الله تعالى: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دختلم بهن) فقالوا: نعم، وان لم يكن في حجورنا * ومثل هذا كثير جدا، لا يتثقفون فيه ألى أصل [٣] فمرة يمنعون من تعدى مافى النص حيث جاء نص آخر بزيادة عليه، ومرة يتعدون النص حيث لم يأت نص آخر بزيادة عليه!، فهم أبدا يعكسون الحقائق، ولو أنهم أخذوا بجميع النصوص، ولم يتركوا بعضها لبعض، ولم يتعدوها إلى ما لا نص فيه: لكان أسلم لهم من النار والعار * واما قولهم: ان الزكاة انما جعلت على ما فيه النماء، فباطل، والزكاة واجبة في الدراهم الدنانير، ولا تنمى [٤] أصلا وليست في الحمير، وهى تمنى، ولافى الخضر عند أكثرهم، وهى تنمى * وأيضا فان العوامل من البقر والابل تنمى أعمالها وكراؤها، وتمنى بالولادة أيضا * فان قالوا: لها مؤنة في العلف * قلنا: وللساعة مونة الراعى، وانتم لا تلفتون إلى عظيم المؤنة والنفقة في الحرث، وان استوعبته كله، بل ترون الزكاة [٥] فيه، ولا تراعون الخسارة في التجارة، بل ترون

[١] في النسخة رقم (١٦) (لا يحل تركها).
[٢] انظر الكلام عليه في نيت الاوطار (ج ٤ ص ١٧٩)
[٣] هذا تعبير مبتكر غير معروف، واظنه اخذه من قولهم (ثقفت الشئ) بمعنى حذقته ومن (ثقفته) إذا ظهرت به
[٤] يقال (نمى يمنى) بكسر الميم في المضارع (ويقال ايضا نمى ينمو) والاول اكثر
[٥] في النسخة رقم (١٤) (فيها) *