المحلى بالآثار
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤٦

أصلا الا كتعلق الزهري، والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق، ومالهم بعد [١] هذا حيلة، على انهم قد كفونا المؤونة، فذكر مالك في المدونة ان من تأول من الرعاة وغيرهم فافطر في مخرج ثلاثة أميال فليس عليه إلا القضاء، ورأى القصر في منى من مكة وهذا قولنا، وكذلك رأى أبو حنيفة، والشافعي في المتأول ولا فرق، وأيضا فانهم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أيام ان يفطر إذا فارق بيوت القرية فان رجع لشئ أوجب عليه ترك السفر فلا شئ عليه الا القضاء، فقد أوجبوا الفطر في اقل من ميل، ويغنى من هذا كله قول الله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). فلم يخص تعالى سفرا من سفر، ووجدنا ما دون الميل ليس له حكم السفر لانه قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد للغائط والبول فلا يقصر ولا يفطر، ولم نجد في أقل من الميل قولا عن أحد من أهل العلم بالدين واللغة * قال على: ويلزم من تعلق من الحنيفيين بحديث (لا تسافر المرأة) ان لا يرى القصر والفطر في سفر معصية لانه عليه السلام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية أصلا وانما أباح لها بلا شك اسفار الطاعات، وهذا مما أوهموا فيه من الاخبار انهم اخذوا به [٢] وهم مخالفون له * قال على: فأما ما دون الميل فقد قال قوم: ليس له حكم السفر فلا يجوز الفطر ولا القصر فيه أصلا وان أراد ميلا فصاعدا لان نية السفر هي غير السفر، وقد ينوى السفر من لا يسافر، وقد يسافر من لا ينوى السفر، وقد روى عن أنس الفطر في رمضان في منزله إذا أراد السفر، وروى عن على أذ يفارق [٣] بيوت القرية، وروى عن ابن عمر ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله، وبالله تعالى التوفيق * وكان هذا هو النظر لو لا حديث أنس (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلى ركعتين ركعتين [٤] حتى رجعنا [٥] إلى المدينة [٦] فهذا على عمومه لا يجوز أن يخص منه شئ بغير نص * وأما قولنا: يقضى بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القرآن، وجائز أن يقضيه (


[١] في النسخة رقم (١٦) (وما لهم بغير هذا حيلة)
[٢] في النسخة رقم (١٤) (آخذون بها)
[٣] في النسخة (١٤) إذا فارق
[٤] زيادة لفظ ركعتين من البخاري ومسلم
[٥] في النسخة رقم (١٤) حتى رجع وكتب عليها مصححها صح وما هنا هو الموافق لما في سنن البيهقى الكبرى (ج ٣ ص ١٣٦)،
[٦] زاد البيهقى في سننه الكبرى (قال: قلنا فاقمتم في مكة شيئا؟ قال: اقمنا عشرا) وقال بعد ما أورد الحديث: رواه البخاري في الصحيح. عن ابى معمر، واخرجه مسلم من اوجه أخر عن يحيى *