وأما قولنا: لا يجزئ أقل من ثلاثة من كل صنف الا أن لا يجد: فلان اسم الجمع لا يقع الا على ثلاثة فصاعدا، ويقع على واحد، وللتثنية بنية في اللغة، تقول: مسكين للواحد، ومسكينان للاثنين، ومساكين للثلاثة، فصاعدا، وكذلك اسم الفقراء وسائر الاسماء المذكورة في الآية. وهو قول الشافعي وغيره [١] * وأما أن [٢] لا يعطى كافرا فلما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم ابن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له في حديث): (فأعلمهم أن الله افترض [٣] عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) * فانما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط * وأما بنو هاشم وبنو المطلب فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج ثنا هرون ابن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد عن أبن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وللفضل بن عباس بن عبد المطلب: (إن هذه الصدقات إنما هي أوماخ القوم، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) * قال أبو محمد: فاختلف الناس في: من هم آل محمد؟ * فقال قوم: هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط، لانه لا عقب لهاشم من غير عبد المطلب، واحتجوا بأنهم آل محمد بيقين، لانه لا عقب لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق له عليه الصلاة والسلام أهل إلا ولد [٤] العباس، وأبى طالب، والحارث، وأبى لهب بنى عبد المطلب [٥] فقط * وقال آخرون: بل بنو عبد المطلب بن هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف فقط ومواليهم * (

[١] اغرب ابن حزم في اكثر ما قال، وما تدل الآية والاحاديث إلا على حصر الصدقات في الاصناف الثمانية، ولا دليل فيها ولا في غيرها على وجوب ان يعطى صاحب المال ستة اصناف من الثمانية، ولا على وجوب ان يستوعب الامام أو نائبه كل الاصناف، ولا على وجوب ان يعطى ثلاثة من كل صنف، الا ان الامام يجب عليه ان يضعها حيث يرى المصلحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم، بالادلة العامة فيما يجب على من ولى شيئا من امور الناس.
[٢] كلمة (ان) زيادة من النسخة رقم (١٤)
[٣] في البخاري (ج ٣ ص ٣١٥) (ان الله قد افترض) وفي النسخة رقم (١٤) (ان الله فرض)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (والد) وهو خطأ
[٥] في النسخة رقم (١٤) (وابو طالب والحارث، وابو لهب بنو عبد المطلب) *