أعطاه صدة بنى زريق [١] * قال أبو محمد: وهذا مرسل، ولو صح لم يكن لهم [٢] فيه حجة، لانه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سائر الاصناف من سائر الصدقات * وادعى قوم أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط * قال أبو محمد: وهذا باطل، بل هم اليوم [٣] أكثر ما كانوا، وانما يسقطون هم والعاملون [٤] إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه، لانه ليس هنالك عاملون عليها، وأمر المؤلفة إلى الامام لا إلى غيره * قال أبو محمد: ولا يختلفون في أن من أمر [٥] لقوم بمال وسماهم أنه لا يحل أن يخص به بعضهم دون بعض، فمن المصيبة قول من قال: إن أمر الناس أوكد من امر الله تعالى! * حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال ثنا ابراهيم بن محمد الدينورى ثنا محمد بن الجهم ثنا محمد بن مسلمة ثنا يعقوب بن محمد ثنا رفاعة عن جده: ان بعض الامراء استعمل رافع بن خديج على صدقة الماشية، فاتاه لا شئ معه [٦] فسأله، فقال رافع: (إن عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وإنى جزيتها [٧] ثمانية أجزاء فقسمتها، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع [٨]) * وصح عن ابن عباس أنه قال في الزكاة: ضعوها مواضعها * وعن ابراهيم النخعي، والحسن مثل ذلك * وعن أبى وائل مثل ذلك، وقال في نصيب المؤلفة قلوبهم: رده على الآخرين * وعن سعيد بن جبير: ضعها حيث أمرك الله * وهو قول الشافعي، وأبى سليمان، وقول ابن عمر، ورافع كما أوردنا، وروينا القول الثاني عن حذيفة، وعطاء، وغيرهما * (

[١] هو حديث الظهار، وقد رواه مطولا احمد في المسند (ج ٤ ص ٣٧) وابو داود (ج ٢ ص ٢٣٣) وابن ماجه (ج ١ ص ٣٢٤) والحاكم (ج ٢ ص ٢٠٣) ورواه مختصرا احمد (ج ٥ ص ٤٣٦) والترمذي (ج ١ ص ١٤٤) طبع الهند وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم، واعله الترمذي نقلا عن البخاري بالارسال، لان سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر، هكذا نقله ابن حجر في التلخيص (ص ٣٢٢) عن الترمذي وكذلك فقله شارح ابى داود
[٢] كلمة (لهم) سقطت من النسخة رقم (١٦)
[٣] في النسخة رقم (١٦) (بل هو اليوم) وهو خطأ
[٤] في النسخة رقم (١٤) (والعامل)
[٥] في النسخة رقم (١٤) فيمن أمر)
[٦] في النسخة رقم (١٦) (عليه) وما هنا اصح
[٧] بتسهيل همزة (جزأتها)
[٨] هذا الحديث لم اجده بشئ من الدواوين *