؟! ولو ذبح فرس للاكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفى في الجانب الآخر، ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط أو صاع زبيب وصاع قمح ما كاد هو يعلمه في الاغلب، فأجعبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق! [١] ثم ان هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر * أما أبو حنيفة فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب يجزئ وأن الاقط لا يجزئ إلا بالقيمة * وأما الشافعي فأشهر أقواله أن الاقط لا يجزئ، واجاز إخراج ما منعت هذه الاخبار من إخراجه، مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك * وأما المالكيون، والشافعيون فحالفوها جملة، لانهم لا يجيزون إخراج شئ من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته، وخبر أبى سعيد لا يختلف فيه أنه على التخيير، وكلهم يجيز إخراج من منعت هذه الاخبار من إخراجه * فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالفه له؟! ما هذا من التقوى، ولا من البر: ولا من النصح لمن اغتر بهم من المسلمين! * وأما نحن فوالله لو انسند [٣] صحيحا شئ من كل ما ذكرنا من الاخبار لبادرنا إلى الاخذ به، وما توقفنا عند ذلك، لكنه ليس منها مسند صحيح ولا واحد، فلا يحل الاخذ بها في دين الله تعالى * وقال بعضهم: انما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به وجمح فرس بعضهم فادعى الاجماع في ذلك جرأة وجهلا! [٤] * فذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر، والانثى، والحر، والعبد، صاع من تمر أو صاع [٥] من شعير، قال ابن عمر: فعدله الناس بعد مدين [٦] من قمح) * (

[١] أخطأ المؤلف وشذ جدا في زعمه ان حديث ابى سعيد ليس مسندا، والفاظه تدل على ان ذلك كان معلوما معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخطأ من زعم ان بيع امهات الاولاد وخبر ذبح الفرس موقوفان.
[٢] في النسخة رقم (١٤) (به)
[٣] في النسخة رقم (١٦) (وأما نحن فلو اسند)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (في ذلك جهلا)
[٥] رسم (صاع) هنا في الموضعين بدون الالف في الاصلين، انظر ما كتبناه قريبا، ويحتمل ايضا ان يكون هنا مرفوعا
[٦] في النسخة رقم (١٤) (بعده بمدين) *