[ ٣٧٨٧ ] مسألة ٥١ : الأحوط ترك تزويج الأَمة دواماً مع عدم الشرطين[١]:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة (عليها السلام) ولو من جهة الاُم خاصة ، وهو مما لم يلتزم به حتى الأخباريين فإنّهم قد خصّوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين . فإنّ هذه الاُمور مما يدلّ على كون الحكم ـ لو تمّ سند الرواية ـ هو الكراهة دون الحرمة .

[١] ذهب إليه أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين ، في حين نسب المحقق (قدس سره) إلى الأشهر القول بالجواز مطلقاً مع الكراهة [١] .
وكيف كان فليس الحكم متسالماً عليه بين الأصحاب ، لكن الظاهر أنّ الصحيح هو ما اختاره الماتن (قدس سره) ، وذلك لقوله تعالى : (وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الُمحْصناتِ المُؤمِناتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَ يْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤمِناتِ وَاللهُ أَعلَمُ بإِيمانِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْض فانكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَ هْلِهِنَّ وَآتوهُنَّ أُ جُورَهُنَّ بِالمَعرُوفِ مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات وَلاَ مُتَّخِذاتِ أَ خْدان فَإِذا أُ حْصِنَّ فَإِنْ أَ تَيْنَ بِفاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الُمحصَناتِ مِنَ العَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُم وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
[٢] . فإنّ هذه الآية الكريمة بصدرها تدلّ على اعتبار عدم الطول ، وبذيلها على خشية العنت ، فتكون مقيدة لقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراء ذلِكُم )المذكور بعد ذكر المحرمات .
ولجملة من النصوص المعتبرة سنداً ، كصحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الأَمة ، قال : "لا ، إلاّ أن يضطر إلى ذلك"
[٣] .
ومعتبرة يونس بن عبدالرّحمن عنهم (عليهم السلام) ، قال : "لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأَمة إلاّ أن لا يجد حرّة"
[٤] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الشرائع ١ : ٣٣٩ .

[٢] سورة النساء ٤ : ٢٥ .

[٣] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٥ ح ١ .

[٤] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٥ ح ٢ .