وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرّة وأَمتين [١] أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين [٢] أو ثلاث حرائر ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : "لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين"

[١] .
ومن هنا يظهر أ نّه لا بدّ من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أنّ العبد لا يتزوّج أكثر من امرأتين
[٢] على الحرّة ، بمعنى أ نّه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرّتين ، وإلاّ فلا ينبغي الشكّ في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت به الأخبار الصحيحة المتقدمة ، ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرّتين . فإنّه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعاً مطلقاً ، لما كان وجه للتقييد بالحرّتين في النصوص المتقدِّمة ، فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر .
[١] وهو المعروف بين الأصحاب .
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى مرسل الصدوق (قدس سره) : "يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع أماء ، أو أمتين وحرّة"
[٣] ـ تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرّتين ، إذ لو كان المنع ثابتاً مطلقاً لكان هذا التقييد لغواً . وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة ، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين .

[٢] ويدل عليه ـ مضافاً إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام) : "لا يجمع العبـد المملوك من النساء أكثر من حرّتين" ـ صحيحتا محمد بن مسلم وحسن بن زياد المتقدمتان ، حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهنّ إماء ، فإنّ ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة ، بحيث لو كان بينهنّ من الحرائر لما كان للعبد الجمع بينهنّ ، وإلاّ لكان ذكر القيد لغواً كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٨ ح ٤ .

[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٢ .

[٣] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٢ ح ١٠ .