والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه فتصير دَيناً عليه [١] ويحتمل بعيداً سقوطها . وكذا تصير دَيناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه [٢] إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد .
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلاّ فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .

فصل
[ في ما يجوز من عدد الأزواج ]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع [٣] حرّاً كان أو عبداً ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] لما تقدّم من أنّ ظاهر كلمة "الإجراء" هو استمرار الحكم الثابت لها قبل الإفضاء لما بعده ، وحيث أنّ النفقة الثابتة للزوجة قبل الإفضاء إنّما هو بالوضع ، كان الثابت لها بعده بالوضع أيضاً .

[٢] لما تقدم .
فصل

[٣] وعليه إجماع المسلمين قاطبة .
وتدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَ لاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتامى فانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ لاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَ وْ ما مَلَكَتْ أَيمانُكُمْ ذلِكَ أَ دْنى أَ لاَّ تَعُولُوا) [١] . حيث أنّ الظاهر منها أ نّها في مقام بيان حدّ الترخيص ، فتدلّ بالمفهوم على عدم الجواز في ما زاد على ذلك الحدّ قهراً ، وهذا ما يعبّر عنه في الكلمات بمفهوم العدد ، وهو وإن لم نقل بحجيته مطلقاً إلاّ أ نّه لا مناص من الالتزام بحجيته ، فيما إذا كان الدليل في مقام التحديد وبيان حدّ الحكم كما هو الحال فيما نحن فيه ، حيث تكفّلت الآية الكريمة بيان الحد للحكم بالإباحة ، فتدلّ على عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] سورة النساء ٤ : ٣ .