([١]) .
ولو اُعتقت أَمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ ـ حيث أن العتق موجب لخيارها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس بمعلوم النجاسة كما أ نّه ليس هو النجس الواقعي ، لأ نّه بحسب الفرض اثنان ، فلا معنى لأن يقال : إنّ علم المكلف قد تعلّق به ، فليس المعلوم إلاّ الكلي والجامع كما هو واضح .
وعليه فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلاً للتعلق بالجامع بما هو ، فكيف لا يمكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية متعلقاً به ؟
إذن فلا مانع من حكم الشارع بفساد نكاح اثنتين من هذه النساء ، وصحة نكاح الاثنتين الاُخريين منهنّ على نحو الكلّي .
وحينئذ فلا بدّ من معيّن للتي بقيت على الزوجية عن التي انفسخت زوجيتها وحيث لا نصّ خاص يدلّ على التعيين بالتخيير ، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة لا محالة إذ لا طريق آخر سواها .
[١] بل القول بها هو المتعين ، على ما تقدم .
وما قد يقال : من أنّ القرعة إنّما هي لما هو مشكل عندنا ، ومعيّن في الواقع ـ على ما دلّت عليه بعض الأخبار
[٢] ـ فلا تشمل المقام ، حيث لا واقع له بعد أن كانت النسبة في الجميع واحدة .
يندفع بأنّ القرعة على ما يظهر من نصوصها لا تختص بما ذكر ، وإنّما تجري لحل المشكلة مطلقاً ، سواء أ كان لها واقع أم لم يكن ، فإنّ عمدة أدلّتها صحيحتان :
الاُولى : صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة، قال: "يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق"، قال: "والقرعة سنّة"
[٣].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل هو الأظهر .

[٢] الوسائل ، ج ٢٧ كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب ١٣ .

[٣] الوسائل ، ج ٢٧ كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب ١٣ ح ٢ .