)[١] في صورة كون الشبهة من طرفه والزِّنا من طرفها، من جهة الخبر (
[٢])
[٢] الوارد في تدليس الاُخت التي نامت في فراش اُختها بعد لبسها لباسها .
[ ٣٧٨٦ ] مسألة ٥٠: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة
[٣]. وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصحيحة زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اُخرى فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق ، قال : "يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية"
[٣] .
إلاّ أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محلّ الكلام ، إذ إنّهما إنّما تدلاّن على عدم جواز وطء الاُخت الاُولى حتى تنقضي عدّة الثانية ، وهو أجنبي عن جواز التزوّج بالاُخت الثانية في فترة عدّة الاُولى وعدمه .
وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له مقاربتها ; نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن في حين لا يجوز وطؤهن .
[١] الظاهر أنّ وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإنّ موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة . لكنك قد عرفت أنّ الدليل غير منحصر فيها ، ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلّمنا أصل الحكم .

[٢] وهو صحيح بريد العجلي المتقدم .

[٣] لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : "لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لم يظهر وجه للخصوصية .

[٢] الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس .

[٣] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٦ ح ١ .