([١])
[٣].
[ ٣٧٠٤ ] مسألة ١: إذا كان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففي لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال، ومقتضى الاحتياط
[٤] أن يكون العبد المبعض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين. وأن تكون الأَمة المبعضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، وكالأَمة بالنسبة إلى الحرّ .
بل يمكن أن يقال إنّه بمقتضى القاعدة، بدعوى أنّ المبعض حرّ وعبد، فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أَمتين ، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرّتين. وكذا بالنسبة إلى الأَمة المبعضة.
إلاّ أن يقال : إنّ الأخبار الدالّة على أن الحر لا يزيد على أَمتين ، والعبد لا يزيد على حرّتين ، منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأَمة ، فالمبعض قسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق (قدس سره) ، قال : سُئل عن المملوك ما يحلّ له من النساء ، قال : "حرّتين أو أربع إماء"
[٢] . وكذلك المرسل المتقدم .
[١] لما تقدّم من الأخبار الصحيحة .

[٢] لما سبق في تزوجه بأمتين وحرّتين .

[٣] والظاهر أ نّه من سهو القلم ، حيث أنّ المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرّة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : كما لا يجوز للحرّ أيضاً ، وإنّما المنع من جهة أ نّه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقاً ، سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم . وحق العبارة أن يقال : كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء .

[٤] فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد ، وأ نّه محكوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا من سهو القلم ، فانّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة .

[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٢ ح ٩ .