لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، إختياراً أو جبراً منه أو منها [١] .
[ ٣٧٤١ ] مسألة ٥ : لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له [٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] أما من جهة المرأة فالحكم واضح ، باعتبار أنّ الموضوع له في لسان الأدلة إنّما هو دخول الأزواج بزوجاتهم ، على ما يستفاد ذلك من قوله تعالى : (اللاّتي دَخَلْتُم بِهنَّ) ومن النصوص .
وأما من جهة الرجل فقد يقال أنّ ظاهر قوله تعالى : (اللاّتي دَخَلْتُم بِهنَّ) هو أن يكون ذلك فعلاً اختيارياً له .
إلاّ أ نّه يندفع بأنّ ذلك وإن أمكن استفادته من الآية الكريمة ، إلاّ أنّ الظاهر من جملة من النصوص المعتبرة أنّ موضوع الحكم ليس هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه ، وإنّما هو صدور النتيجة وتحققها في الخارج بحيث تكون الزوجة مدخولاً بها .
ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : "أنّ عليّاً كان يقول : الربائب عليكم حرام من الاُمهات اللاّتي قد دخل بهن ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء" [١] . فإنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : "دخل بهنّ" هو عدم الفرق بين كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم ، اختيارياً كان ذلك أم جبراً منه أو منها .

[٢] بلا خلاف فيه بين الأصحاب . وتدلّ عليه جملة من النصوص ـ على ما سيأتي بيانها ـ ولقبح التصرف في ملك الغير .
نعم ، يستفاد من بعض الروايات جواز ذلك بالنسبة إلى الأب خاصة .
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : "يأكل منه ما شاء من غير سرف" . وقال : "في كتاب علي (عليه السلام) : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ، والوالد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٨ ح ٣ .