([١])
[٢] . نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاُخت ، فالظاهر الصحّة(
[٢])
[٣] وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
[ ٣٧٥٦ ] مسألة ٢٠ : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى
[٤].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فإنّ عصيانهما لا يوجب سقوط اعتبار إذنهما في الحكم بصحة عقد البنتين . ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير إذنهما ، كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد لكونه عن غير إذنهما .

[٢] أظهرهما الجواز ، إما لكون مقتضى العقد ذلك ـ كما قواه الشيخ (قدس سره) في المكاسب
[٣] ـ وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو جائز إما حقاً أو حكماً . إلاّ أ نّه لا أثر للإجبار في المقام ، حيث قد عرفت أنّ المعتبر في صحة عقد البنتين إنّما هو رضا العمة أو الخالة ، ومن الواضح أ نّه غير قابل للتحقق بالإجبار لتقومه بالاختيار ، فلا ينفع جواز الإخبار في الحكم بالصحة في المقام .

[٣] بل الظاهر هو الفساد ، فإنّه بعد ما كان اعتبار الإذن حكماً للزوجة ، احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود ، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام .
نعم ، لو فرض أ نّه قد اشترط عليها في ضمن عقدها ، أو في ضمن عقد لازم آخر أن يكون وكيلاً عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة . ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة ، باعتبار أنّ الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة ، إلاّ أ نّها لما كانت شرطاً في ضمن عقد لازم ، كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً ، لكونه من توابع العقد ومتعلقاته .

[٤] خلافاً لجملة من الأصحاب حيث ذهبوا إلى البطلان ، نظراً إلى أنّ الرضا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الظاهر هو جواز الإجبار إلاّ أ نّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به .

[٢] بل الظاهر الفساد إلاّ إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن .

[٣] المكاسب .