وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء ، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص[١] الجواز، وهو الأقوى(

([١]) ، لكن الأحوط العدم
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة (عليهم السلام) كانوا يملكون العبيد والإماء وكانت إماؤهم يلدن البنات المتعددة ، وكان المسلمون يملكونها من دون أن يصدر أي ردع أو نهي من قبلهم (عليهم السلام) .
بل يمكن دعوى أنّ الآية المباركة غير شاملة للجمع بين الاُختين في الملك خاصّة وذلك بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع فيها . فإنّ بملاحظتها يستكشف أ نّها ناظرة إلى الجمع بينهما فيما هو المطلوب من النساء من أنواع الاستمتاعات الجنسية ، لا مطلق الجمع بينهما في كل شيء حتى في مثل الجمع بينهما على مائدة واحدة ونحوها ; نظير ما يذكر في تحريم الاُم والاُخت .
ومن هنا فلو لا وضوح تلازم الوطء وسائر الاستمتاعات الجنسية مع الزواج بحيث لا يمكن انفكاكها عنه ، لقلنا بجواز الجمع بينهما في التزويج المجرد عن الوطء والاستمتاعات الجنسية أيضاً .
[١] وهو خبر عيسى بن عبدالله الذي ذكره العياشي في تفسيره ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن اُختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الاُخرى ؟ فقال : "ليس ينكح الاُخرى إلاّ فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ تقرَبُوهنَّ حَتَّى يطهرنَ)" . وقال : "(وَأَن تجمعُوا بَينَ الاُختَين إِلاَّ ما قَد سلَف) يعني في النكاح، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج"
[٢].

[٢] بل هو الأقوى . فإنّ النص المتقدم ضعيف السند جداً ، فلا مجال للاعتماد عليه .
على أنّ مقتضى الآية الكريمة ـ بالتقريب الذي ذكرناه من أ نّها بملاحظة الحكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في القوّة إشكال بل منع .

[٢] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ١١ .