[ ٣٧١٩ ] مسألة ١٢ : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان، أو يجب التعدّد ؟ قولان المشهور على الثاني وهو الأحوط ، وإن كان الأول لا يخلو عن قوّة [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشهر فهو للأخير"

[١] .
إلاّ أنّ الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماماً ، فإنها أجنبية عن محلّ الكلام ، مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها .
رابعاً : مضمرة أبي العباس ، قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقلّ من ستة أشهر فهو للأول
[٢] .
وهي مخدوشة سنداً ومتناً .
أمّا الأوّل : فلأنّ كلمة (قال) إنّما هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة ، وأمّا في التهذيب فلم تذكر إلاّ مرة واحدة
[٣] ، ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه ، وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة .
وأمّا الثاني : فلمجهولية مرجع الضمير في قوله : (جاءت) وهل هو المعتدّة عن وفاة ، أو طلاق ، أو الوطء شبهة ، أم هو الأَمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدّة . ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها ، لاحتمال كون مرجعه هو الأخير ، فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين .
والحاصل أنّ بملاحظة هذه الأخبار يتّضح أ نّه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأوّل أو الثاني من شيء منها . إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة ، فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه .
[١] الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين :
الأوّل : ما تقتضيه القاعدة مع غضّ النظر عن النصوص .
الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب ١٧ ح ١١ .

[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب ١٧ ح ١٢ .

[٣] التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨٣ .