وإن كان تولّدها بعد خروج الاُم عن زوجيته [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعارف والغالب هو كونها مع اُمّها ، فتكون في حجر الزوج وتحت كفالته فيكون هو المربِّي لها .
إذن فيكون الحكم من هذه الجهة مطلقاً .

[١] قد يستدلّ عليه بقوله تعالى : (وَرَبائِبكُمُ اللاّتي فِي حُجُورِكُم) بعد حمل القيد على الغالب والالتزام بحرمتها مطلقاً ، لصدق عنوان الربيبة عليها ، نظراً لتولدها من زوجته السابقة . وليس هذا الاستدلال متوقفاً على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه ، فإنّ المقام ليس منه وإنّما هو من باب الإضافة ، حيث اُضيفت في الآية الكريمة إلى زوج الاُم ، ولما كان يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، صدق على البنت المولودة بعد خروج الاُم عن زوجيته أ نّها بنت للمرأة المدخول بها .
إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما تقدم في مبحث المشتق من المباحث الاُصولية أنّ النزاع في المسألة لا يختص بالمشتقات الاصطلاحية ، بل يعمّ كل ما هو موضوع لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ، وحيث أنّ الإضافة من ذلك باعتبار أ نّها توجب التلبس بوصف ، وكان مختارنا بل مختار المشهور ظهور العنوان في المتلبس بالمبدأ بالفعل ، فلا مجال لإثبات حكم الربيبة لبنت الزوجة المولودة بعد خروج الاُم عن زوجيته ، فإنّها إنّما هي بنت لمن كانت زوجته .
بل ذكرنا في محلّه أنّ الحكم في المسألة المعروفة ـ من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة والاُخرى صغيرة فأرضعت الكبيرةُ الصغيرة ـ بتحريم الكبيرة مبتن على الالتزام بكون المشتق موضوعاً للأعم ، باعتبار أن الاُمية والبنتية من العناوين المتضايفة التي لا يمكن الفصل بينهما ، بمعنى أ نّه لا يمكن تحقق إحداهما دون تحقق الاُخرى ، فمتى ما تمّ شرائط الرضاع تحققا معاً ، فكانت الكبيرة اُمّاً للصغيرة وهي بنتاً لها .
فالالتزام بحرمتهما يتوقف على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وإلاّ فلو قلنا بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدأ فلا مجال للقول بحرمتهما ، لأن الصغيرة حين تمامية الرضاع لم تكن زوجة له كي تكون الكبيرة اُمّاً لزوجته ، وحيث كانت زوجة له لم تكن