[١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا فتنقلب النسبة بين الطائفة الاُولى والطائفة الثانية إلى الإطلاق والتقييد فيقيد إطلاق الثانية بالاُولى ، وينتج من ذلك أنّ الاعتداد ثانياً وعدم التداخل إنّما هو في فرض كون العدّة الاُولى عدّة وفاة .
والحاصل أنّ الذي تقتضيه الأخبار هو التفصيل في المقام بين مجامعة عدّة وطء الشبهة لعدّة الوفاة فيلتزم فيه بعدم التداخل ولزوم استئناف عدّة جديدة للثانية بعد إتمام الاُولى ، وبين مجامعتها لعدّة غير الوفاة فيلتزم فيه بالتداخل وكفاية عدّة واحدة منهما جميعاً .
وهذا الذي استظهرناه من النصوص بناء على ما اخترناه في المباحث الاُصولية من تسليم كبرى انقلاب النسبة ، نظراً إلى كون التعارض فرع الحجية لا الدلالة ، فإذا فرض ورود مقيد لإحدى الطائفـتين المتباينتين سقطت عن الحجية في ذلك المورد ومعه فلا يبقى تعارض أصلاً ، واضح .
وأما بناء على التنزل وعدم تسليم هذه الكبرى ، فالحكم في المسألة لا يختلف عنه في فرض التسليم ، وذلك لتساقط الطائفتين الاُولى والثانية بالتعارض ، ومعه فلا بدّ من الرجوع إلى القاعدة فيما لا نصّ فيه ، وقد عرفت أنّ مقتضاها في المقام إنّما هو التداخل .
[١] عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا وجه للحمل على التقيّة ، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالإلتزام بالتعدّد في الاُولى والتداخل في الثانية ، وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث :
إحداها : تدلّ على عدم التداخل مطلقاً .
وثانيتها : تدلّ على التداخل مطلقاً .
وثالثتها : تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت .
وبما أنّ النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق فتقيّة الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانية ، وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الاُولى فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الاُولى فتقيّة إطلاقها ، فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت ، فإذن لا معارضة بين الروايات .